<p class='article-text'>سوميا كينز<br>في وقت تواصل فيه صادرات الصين السلعية الارتفاع، وتتراجع وارداتها، اختلفت استجابة شركائها الاقتصاديين الرئيسيين لهذا التحول، ففي الولايات المتحدة، يسود رأي يعتبر أن هذه ليست مشكلة أمريكية، بالتزامن مع إعادة تشييد جدار الرسوم الجمركية، أما الاتحاد الأوروبي، فيدرس بقلق فرض حواجز تجارية جديدة، وإن كان لا يزال يواجه صعوبة في التوافق على تفاصيلها، لكن ماذا عن قوة اقتصادية متوسطة مثل المملكة المتحدة؟ وهل مع اشتداد آثار الصدمة الصينية الثانية، ستستطيع هذه الجزيرة الصغيرة الاكتفاء بالمراقبة والسماح للسلع الصينية الرخيصة بالتدفق إلى أسواقها؟<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أبسط الحجج المؤيدة للسماح بتدفق السلع الصينية إلى السوق البريطانية هي أن البريطانيين يدركون جيداً ضغوط تكاليف المعيشة، وأن استقبال المزيد من السلع الصينية من شأنه أن يخفف تلك الضغوط، فخلال العامين الماضيين، ارتفعت أسعار السلع في المملكة المتحدة بنسبة 2.4 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت ميجان بيترز، من جولدمان ساكس، أن تدفق الواردات الصينية حال دون ارتفاعها بنحو 0.8 نقطة مئوية إضافية، ومن ذا الذي يرفض الحصول على سيارة أو حافلة كهربائية منخفضة التكلفة تدعم التحول الأخضر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند حجة أخرى إلى أن التصنيع لم يعد يشكل الركيزة الأساسية للهوية الاقتصادية للمملكة المتحدة، فبرغم استمرارها كدولة تجارية، فإن ميزتها التنافسية باتت تتركز في الخدمات المهنية، وإذا كانت الصدمة الصينية الأولى، في مطلع القرن الحادي والعشرين، قد ألحقت أضراراً واسعة بالمناطق الصناعية البريطانية، فإن عدد العاملين في قطاع التصنيع اليوم أصبح أقل بكثير، ما يجعل أثر المنافسة القادمة عبر الواردات أضعف مما كان عليه في السابق. </div></p><p class='article-text'>وباستثناء بعض التذمر من مصنعي منتجات مثل الصلب والدراجات الهوائية والأطباق الخزفية، لا يبدو أن الشركات تصرخ من أمواج المنافسة الصينية التي لا تطاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما فرضت الحكومة في لندن حواجز ضد تجارة الصلب في بداية شهر يوليو، عبّر المستوردون عن اعتراضهم بوضوح. </div></p><p class='article-text'>ربما يرجع ذلك إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة والعمالة دفع الصناعة البريطانية إلى التركيز على المنتجات المتطورة والمصنوعة حسب الطلب، ما جعلها أقل عرضة للمنافسة المباشرة مع المنتجات الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، لننتقل إلى الحجج الداعية إلى الحذر، فحتى إن لم تتفق مع رئيس الوزراء أندي برنهام في أن إعادة بناء القاعدة الصناعية تمثل أولوية ملحة، فإن التخلي شبه الكامل عن التصنيع في عصر تتصاعد فيه المنافسة الجيواقتصادية ينطوي على قدر كبير من المخاطرة، فكلما ازدادت حاجة المملكة المتحدة إلى الواردات الصينية، في الوقت الذي تتراجع فيه أهمية السوق البريطانية بالنسبة للصين، اتسع هامش النفوذ الذي يمكن أن تمارسه بكين عبر التجارة، ما يزيد مخاطر التعرض للإكراه الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند مقارنة المملكة المتحدة بالاقتصادات الكبرى الأخرى، تبدو بالفعل أقل تعرضاً للمنافسة الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوفقاً لمؤشرات تشابه التجارة السلعية التي طورها اقتصاديون في الاحتياطي الفيدرالي، فإن تركيبة الواردات البريطانية تعد أقل تشابهاً مع الصادرات الصينية مقارنة بنظيراتها في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>كما تبدو المملكة المتحدة آمنة نسبياً في الأسواق الثالثة، بالنظر إلى أن صادراتها أقل تداخلاً مع مزيج الصادرات الصينية مقارنة بالاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو اليابان.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، فإن الصورة تختلف عند النظر إلى السوق الصينية نفسها. إذ يبدو أن مصدري السلع البريطانيين يمرون بوضع يزداد صعوبة. فالصين لا تبدو راغبة في صادرات المملكة المتحدة، في حين تستفيد كندا والولايات المتحدة من صادراتهما من الطاقة إلى الصين. ومنذ عام 2019، اتسعت الفجوة بين المبيعات البريطانية والاحتياجات الصينية، كما هو الحال مع الاتحاد الأوروبي واليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند التعمق في تفاصيل التدفقات التجارية، تراقب الحكومة البريطانية بحذر مواطن الاعتماد على الواردات الصينية، خشية أن تؤدي إلى اضطراب سلاسل الإمداد الصناعية.</div></p><p class='article-text'>ففي جلسة استماع برلمانية عقدت مؤخراً، أوضح وزير التجارة آنذاك، السير كريس براينت، أن المملكة المتحدة استوردت خلال عامي 2024 و2025 نحو 4482 نوعاً من السلع من الصين، كان 3380 منها بلا مورد بديل، من بينها 911 سلعة تعد حيوية للاقتصاد البريطاني. وتتركز هذه السلع في المواد الكيميائية والسلع المصنعة والآلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، يبدو المصنعون البريطانيون أكثر حرصاً على الشكوى من ارتفاع أسعار الطاقة من التذمر بشأن المنافسة الصينية. وفي جلسة الاستماع نفسها، أشار براينت إلى أن الشركات البريطانية لم تكن مهتمة بشكل خاص بالمشاركة في عملية المطالبة بحواجز تجارية جديدة.</div></p><p class='article-text'>وربما يعود ذلك جزئيا إلى أن المصانع العاملة في بريطانيا مترددة في المخاطرة بالتعرض للانتقام في سوق توفر حاليا المدخلات وتدعم المبيعات في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الوقت الراهن، تميل استراتيجية الحكومة البريطانية تميل إلى الاسترخاء، حيث تكتفي بمراقبة المخاطر المرتبطة بالعلاقة التجارية بين المملكة المتحدة والصين مع السعي للاستفادة من مكاسبها.</div></p><p class='article-text'>فهي لم تطبق الحواجز نفسها على السيارات الصينية كما فعل الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، ما سمح للواردات بالنمو بسرعة. وبعد يومين من جلسة استماع براينت، التقى رئيسه بوزير التجارة الصيني وانغ وينتاو واتفق الجانبان على دراسة جدوى اتفاقية تجارية تشمل قطاع الخدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المدى القصير، قد لا يأتي التهديد الأكبر من استخدام الصين نفوذها التجاري كسلاح أو من إغراق السوق البريطانية بمنتجاتها، بل من الاتحاد الأوروبي، الذي يزداد انزعاجه من خسارة مصنعيه حصتهم في السوق البريطانية لصالح المنافسين الصينيين.</div></p><p class='article-text'>وقد يبدو النهج البريطاني المتساهل مقبولاً في الوقت الراهن، لكنه قد يصبح أكثر صعوبة إذا قررت إحدى القوى التجارية الكبرى أنها لم تعد مستعدة للتعايش معه.</p>

إلى أي مدى ينكشف الاقتصاد البريطاني أمام صدمة الصين الثانية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مايلز ماكورميك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال حملته الانتخابية عام 2024 ربما كان التضخم نقطة قوة دونالد ترامب الأبرز، إذ لقي وعده بمعالجة غلاء المعيشة المتفشي استحسان الكثير من الناخبين، لكن بعد عامين أصبح التضخم نقطة ضعفه الأكبر، مع اجتياح موجة تضخمية للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للرئيس الأمريكي تتفاقم المشكلة، لأن العديد من الناخبين يلومونه على ضغوط الأسعار، بالتزامن مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الحاسمة، وهم محقون في ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أطاحت صدمات أسعار النفط بالفعل العديد من أسلاف ترامب، من جيمي كارتر إلى جو بايدن، لكن لم تكن هذه الصدمات من صنع أيديهم (على الأقل ليس بشكل مباشر)، لكن على النقيض من ذلك، وبخوضها حرباً غير ضرورية، فتحت إدارة البيت الأبيض الباب أمام التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.3% في مارس، وهو أعلى مستوى له منذ عامين، ويتوقع خبراء اقتصاديون في وول ستريت أن يستمر ارتفاع أسعار الطاقة في مايو كما أبريل، وأن ذلك سيترك أثراً بالغاً على الاقتصاد الأمريكي حتى في حال حل الصراع في الشرق الأوسط قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى قرار ترامب بشن الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة العالمية، مدفوعاً بإغلاق إيران لمضيق هرمز، وحصار الولايات المتحدة له، ولذلك فقد ارتفع سعر خام برنت، المعيار الدولي، بنحو 40% منذ بدء الصراع في أواخر فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة تسبب ذلك في أكبر ارتفاع في أسعار الوقود بين اقتصادات مجموعة السبع (وهو أمر يعود إلى انخفاض الضرائب الأمريكية على الوقود، ما يجعل الأسعار أكثر استجابة لتغيرات أسعار النفط). </div></p><p class='article-text'>وأدى ارتفاع سعر البنزين بأكثر من 50% إلى إثارة غضب سائقي السيارات الذين يستهلكون كميات كبيرة من الوقود، وارتفع سعر الديزل - عصب الاقتصاد الأمريكي - بنسبة مماثلة، وهو على وشك تسجيل مستويات قياسية، وحذر خبراء اقتصاديون من أن دور هذا الوقود في الزراعة والنقل بالشاحنات يعني أن هذه التكاليف ستنتقل إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد في الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'>وبموازاة ذلك ارتفع سعر وقود الطائرات بأكثر من 70%، وهو ارتفاع انعكس على أسعار تذاكر الطيران، وأدى إلى إفلاس شركة الطيران الأمريكية منخفضة التكلفة «سبيريت إيرلاينز»، كما ارتفعت تكاليف الأسمدة بأكثر من 30%، ما زاد الضغط على المزارعين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل اشتعال الصراع في الشرق الأوسط، دفعت سياسات الرئيس التجارية العدوانية بتكاليف الواردات إلى الارتفاع، وكانت السيارات والملابس والأثاث من بين السلع التي شهدت أكبر الزيادات مع تزايد تأثير الرسوم الجمركية على المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حذر اقتصاديون، ومنهم كريس والر، المحافظ بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، من أن هذه الصدمة المزدوجة المتمثلة في صدمات الأسعار الناتجة عن كل من الطاقة والتعريفات الجمركية قد تتضافر لإبقاء التضخم مرتفعاً «لفترة طويلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن أن ننسى أسعار المواد الغذائية، التي تأثرت بالفعل بالرسوم الجمركية، وستتأثر قريباً بارتفاع أسعار الأسمدة - والكهرباء - حيث أدى هجوم إدارة ترامب على مصادر الطاقة المتجددة إلى تقليص العرض، في الوقت الذي تؤدي فيه مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي المستهلكة للطاقة إلى زيادة الطلب. </div></p><p class='article-text'>وفي قطاع الإسكان، رفعت التعريفات الجمركية تكاليف مواد البناء، بينما أدت حملة الولايات المتحدة الصارمة على الهجرة إلى تقليص المعروض من العمالة في قطاع البناء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك فإنه عندما يتعلق الأمر بأزمة القدرة على تحمل تكاليف المعيشة في أمريكا فإن إدارة ترامب تعد، من نواحٍ عديدة، عدو نفسها الأكبر. ويعلم الرئيس الأمريكي أن غلاء المعيشة هو ما يحسم الانتخابات (وقد فاز بفضله في هذه الانتخابات)، ومع ذلك فقد أغفل هذا الموضوع، مانحاً خصومه الأفضلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يؤكد تداعيات ذلك، أن شعبية ترامب قد انخفضت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، فقد أظهر استطلاع رأي، أجرته «ايه بي سي نيوز» و«واشنطن بوست» و«إبسوس» هذا الأسبوع أن 62% من الناخبين غير راضين عن أداء ترامب، وهي أسوأ نسبة له حتى الآن.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه بلغت نسبة عدم الرضا عن إدارته للاقتصاد 65%، ومن الشائع في مثل هذه الأوقات الاستشهاد بمقولة الاستراتيجي الديمقراطي جيمس كارفيل الشهيرة: «إنه الاقتصاد يا غبي»، أو بتعبير أدق هنا: «إنه التضخم يا غبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك لا يمكن القول إن كل الأخبار سيئة، فالعديد من قطاعات الاقتصاد الأمريكي تشهد أداء جيداً، حيث يصدّر الأمريكيون النفط بكميات غير مسبوقة، محققين عائدات بلغت 214 مليار دولار في مارس، وفقاً لأرقام صدرت هذا الأسبوع. </div></p><p class='article-text'>وتضخ شركات الحوسبة السحابية العملاقة رؤوس أموال ضخمة في توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي، ما يسهم في استمرار ازدهار الاستثمارات التجارية. ويواصل سوق الأسهم صعوده، ما يساعد الأمريكيين الأثرياء على مواصلة الإنفاق، لكن، كما قال وزير سابق في الحكومة الأيرلندية:</p><p class='article-text'>«انخفاض عوائد السندات لا يُحسن الوضع»، وينطبق الأمر نفسه على ازدهار الصادرات، وتزايد الاستثمارات، وارتفاع أسعار الأسهم، فبالنسبة للأغلبية العظمى من الناخبين تعد تكلفة ما يدفعونه مقابل السلع اليومية أهم بكثير من هذه المؤشرات الاقتصادية الأخرى، والأسعار في الولايات المتحدة تواصل الارتفاع، بالتأكيد.</p>

إدارة ترامب تصبح عدو نفسها الأكبر مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي

<p class='article-text'>كشفت كاميرا الحكم في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز تفاصيل جديدة من داخل أرض الملعب، بعدما جرى تثبيتها بجوار الأذن اليمنى للحكم لنقل زاوية رؤيته بشكل مباشر، في تجربة جرى تطبيقها في بطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة، قبل أن يتم تعميمها هذا الموسم مع إدراج لقطات مباشرة ومقاطع صوتية عبر المنصات الرقمية.</p><p class='article-text'>أوضح تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» أن التجربة لاقت تقييمًا إيجابيًا من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد تطبيقها في بطولة كأس العالم للأندية، على أن تعتمد لاحقًا في جميع مباريات كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بداية من يونيو المقبل.</p><p class='article-text'>أظهرت اللقطات جانبًا مختلفًا من شخصية الحكام داخل الملعب، حيث نقلت تفاعلات مباشرة مع اللاعبين، من بينها مزاح الحكم مايكل أوليفر مع كونور غالاغير لاعب توتنهام خلال مواجهة مانشستر يونايتد، إلى جانب حديث الحكم كريس كافانا مع جيمس تاركوفسكي لاعب إيفرتون حول إمكانية دخوله مجال التحكيم مستقبلًا.</p><p class='article-text'>ورصدت الكاميرا كذلك مواقف داخل المباريات تطلبت تدخلًا مباشرًا من الحكم، حيث ظهر لاعب وست هام ماثيوس فيرنانديز وهو يشتت تركيز الحائط البشري للخصم أثناء تنفيذ إحدى الركلات الحرة، ما دفع الحكم أنتوني تايلور للتدخل، ووثقت الكاميرا أيضًا اعترض فيكتور ليندلوف لاعب أستون فيلا على قرار الحكم، معتبرًا أن المخالفة المحتسبة تختلف عن الواقعة التي طالب باحتسابها.</p><p class='article-text'>كشفت اللقطات كذلك آلية اتخاذ القرار في الحالات التحكيمية المعقدة، خاصة خلال فوز تشيلسي على وست هام بنتيجة 3-2، حيث راجع الحكم أنتوني تايلور تقنية حكم الفيديو المساعد للتأكد من واقعة شد شعر مارك كوكوريا لاعب «البلوز» من جانب أداما تراوري، قبل أن يعود لمراجعة أخرى إثر تدخل جان كلير توديبو ضد جواو بيدرو، لينتهي القرار بإشهار البطاقة الحمراء في وجه توديبو، بعد مطالبة كول بالمر لاعب تشيلسي بمراجعة اللقطة.</p><p class='article-text'>وقدمت الكاميرا زوايا تصوير مختلفة لبعض اللقطات الفنية، حيث نقلت زاوية مباشرة للحكم أثناء تنفيذ دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول ركلة حرة أمام أرسنال، بما أظهر موقعه وتحركات اللاعبين من نفس منظور الحكم، كما رصدت الكاميرا قراءة الحكم لتحركات مورجان روجرز خلال هجمة أستون فيلا أمام مانشستر يونايتد، حيث توقع مسار اللعب قبل تسجيله هدفين، إلى جانب توثيق هدف أليكس سكوت مع بورنموث من زاوية قريبة، والتمريرة التي صنع منها كودي جاكبو هدف محمد صلاح.</p><p class='article-text'>أبرزت التجربة كذلك بعض القيود التقنية، حيث أظهرت إحدى اللقطات في ديربي شمال لندن بين توتنهام وأرسنال في فبراير الماضي إلغاء هدف لتوتنهام بعد احتساب خطأ من راندال كولو مواني لاعب توتنهام ضد غابرييل لاعب أرسنال، مع إنهاء الحكم بيتر بانكس للاعتراضات، بينما لم تعتبر تقنية الفيديو الحالة خطأ واضحًا، وهو ما ارتبط بضيق زاوية الرؤية التي توفرها الكاميرا.</p><p class='article-text'>أظهرت التسجيلات الصوتية حضور تقنية حكم الفيديو المساعد بشكل مستمر في محيط اللعب، خاصة في الحالات المرتبطة بالأهداف، كما نقلت مواقف طريفة، من بينها اختيار كريستيان روميرو لاعب توتنهام للبطاقة الحمراء خلال القرعة، قبل أن يتعرض للطرد بعد 29 دقيقة فقط من نفس المباراة، في وقت أبدى فيه أحد لاعبي أستون فيلا رأيًا بضرورة اعتماد الكاميرا في جميع المباريات، على غرار ما يحدث في رياضة الرجبي.</p>

ما لم يظهر على الشاشة.. 8 مواقف وثقتها كاميرا الحكم في الدوري الإنجليزي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسعى دونالد ترامب إلى إعادة تشكيل مجلس الفدرالي الأمريكي، في محاولة لاستبدال رئيسه جيروم باول بشخصية جديدة، وذلك بعد أشهر من التوتر والخلافات بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الوقت يضغط مع اقتراب انتهاء ولاية باول في 15 مايو، في وقت يواجه فيه مرشح ترامب لرئاسة الفدرالي، كيفن وارش، عقبات تعرقل تثبيته في مجلس الشيوخ. ولا يزال الغموض يحيط بهوية من سيتولى قيادة البنك المركزي، في حال فشل المجلس في المصادقة على وارش خلال الشهر المقبل، كما أن بقاء باول لفترة أطول، يظل احتمالاً قائماً، خلافاً لما يريده ترامب، بحسب cbsnews.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود التعقيد في مجلس الشيوخ إلى تحقيق جنائي فتحته وزارة العدل الأمريكية بشأن أعمال تجديد مقر الفدرالي. وقد اتهم باول المدعين بمحاولة الضغط عليه، بسبب تباطؤ وتيرة خفض معدلات الفائدة، مقارنة بما يطالب به ترامب، وهو ما نفته الإدارة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، رفض السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولاينا الشمالية، توم تيليس، التصويت على أي مرشحين للفدرالي إلى حين إسقاط التحقيق، واصفاً القضية بأنها «ضعيفة وهامشية». إلا أن وزارة العدل لم تتراجع حتى الآن، رغم قرار قاضٍ الشهر الماضي بإبطال مذكرتي استدعاء موجهتين إلى الفدرالي، وهو قرار تعهدت المدعية العامة في واشنطن، جينين بيرو، بالطعن فيه. وفي خطوة غير معتادة، زار مدعون من مكتبها مقر الفدرالي بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم إشادة تيليس بسجل وارش «الرفيع»، فإن استمراره في تعطيل التصويت، قد يعقّد تمرير تعيينه داخل لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، التي تضم 11 ديمقراطياً و13 جمهورياً، ما يفتح الباب أمام تعادل الأصوات، في حال انشقاق أحد الجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت اللجنة قد عقدت جلسة استماع لتثبيت وارش يوم الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع غياب رؤية واضحة للمسار المقبل، أكد باول أنه سيواصل مهامه كرئيس مؤقت للفدرالي، إلى حين تعيين خلفه، ولن يغادر مجلس الإدارة قبل انتهاء تحقيق وزارة العدل. في المقابل، لوّح ترامب بإمكانية إقالته إذا استمر في منصبه لفترة أطول، كما قد يلجأ إلى رأي قانوني يعود إلى عام 1978، يتيح له تعيين رئيس مؤقت للبنك المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكشف البيت الأبيض حتى الآن عن خطته في حال حلّ موعد 15 مايو/ أيار دون تثبيت كيفن وارش. ووصف المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، هذه التساؤلات، بأنها «تكهنات غير مجدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ديساي أن وارش «يتمتع بمؤهلات قوية، تؤهله لتولي رئاسة مجلس الاحتياطي الفدرالي، مشيراً إلى أن البيت الأبيض يعمل بشكل وثيق مع مجلس الشيوخ، لضمان تثبيته سريعاً».</div></p><h2>«الموعد الحاسم»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم انتهاء ولاية جيروم باول في منتصف مايو، فإن أبرز أدواره العلنية لن تبرز إلا بعد نحو شهر، عندما تجتمع لجنة من مسؤولي الفدرالي لتحديد معدلات الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب رئاسته لمجلس محافظي الفدرالي، يتولى باول أيضاً رئاسة اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، وهي لجنة تضم 12 عضواً، مسؤولة عن اتخاذ قرارات السياسة النقدية، في إطار تحقيق هدفي الفدرالي المتمثلين في خفض البطالة، والحفاظ على استقرار التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادةً ما يعقد باول مؤتمراً صحافياً عقب كل اجتماع للجنة، يستعرض خلاله تقييمها لأوضاع الاقتصاد، وهو حدث يحظى بمتابعة دقيقة من قبل الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المقرر أن تعقد اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة أول اجتماع لها بعد انتهاء ولاية جيروم باول، يومي 16 و17 يونيو/، وهو ما قد يشكّل «الموعد الحاسم الفعلي» لتعيين رئيس جديد، بحسب جيريمي كريس، الأستاذ المشارك في قانون الأعمال بجامعة ميشيغان، والمسؤول السابق في الفدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح كريس في تصريحاته، أن هذا التاريخ يمثل نقطة الفصل التي يجب عندها حسم الملف، مضيفاً أن المستثمرين والجمهور، وحتى الدول حول العالم، سيترقبون وجود رئيس للفدرالي، لا تحيط به حالة من الغموض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت اللجنة قد أعادت انتخاب باول بالإجماع لولاية تمتد عاماً واحداً في يناير، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تُبقي معدلات الفائدة دون تغيير خلال الاجتماعات المقبلة، في ظل إشارات باول إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب مع إيران، خلال مؤتمر صحافي الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> المنصب المؤقت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد باول الشهر الماضي أنه سيواصل أداء مهامه كرئيس مؤقت للفدرالي، في حال عدم تثبيت كيفن وارش بحلول 15 مايو، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يتماشى مع ما ينص عليه القانون، وقد تم تطبيقه في مناسبات سابقة، بما في ذلك حالته الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنتهي ولاية جيروم باول كرئيس لمجلس الاحتياطي الفدرالي الممتدة لأربع سنوات الشهر المقبل، غير أن عضويته في مجلس المحافظين، التي تمتد 14 عاماً، لا تنتهي قبل يناير 2028. وعادةً ما يغادر معظم رؤساء الفدرالي مناصبهم بالكامل مع انتهاء ولايتهم، إلا أن تحقيق وزارة العدل الأمريكية قد يضيف تعقيداً غير مسبوق إلى هذا التقليد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد باول الشهر الماضي أنه «لا ينوي مغادرة مجلس الإدارة قبل انتهاء التحقيق بشكل كامل، مع تحقيق الشفافية والحسم النهائي». كما لم يستبعد الاستمرار في عضويته حتى بعد إغلاق الملف، مشيراً إلى أنه سيتخذ قراره بناءً على ما يراه مناسباً للمؤسسة وللجهات التي تخدمها.</div></p><h2>هل يمكن للرئيس تعيين رئيس مؤقت؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يوضح البيت الأبيض حتى الآن ما الذي سيفعله دونالد ترامب، إذا لم يتم تثبيت كيفن وارش بحلول الشهر المقبل. لكن في حال قرر الرئيس تحدي بقاء باول في منصبه، فقد يلجأ إلى مذكرات قانونية تعود إلى عقود سابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي عام 1978، وخلال إدارة جيمي كارتر، خلص مكتب المستشار القانوني في وزارة العدل، إلى أن الرئيس يمتلك صلاحية تعيين أحد أعضاء مجلس الفدرالي الحاليين كرئيس مؤقت، في حال شغور المنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذا الرأي القانوني لم يُختبر أمام القضاء، وقد تراجعت قوته بعد تعديل القانون المنظم للفدرالي في العام التالي، ليجعل منصب الرئيس خاضعاً لتثبيت مجلس الشيوخ بشكل صريح، بدلاً من الاكتفاء بالموافقة على تعيين الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1983، تبنّى محامي إدارة رونالد ريغان، جون روبرتس، موقفاً يفيد بإمكانية تعيين رئيس مؤقت للفدرالي «في حال وجود ترشيح قيد النظر أو على وشك التقديم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضم مجلس إدارة مجلس الاحتياطي الفدرالي حالياً ثلاثة أعضاء عيّنهم دونالد ترامب، وهم ستيفن ميران وميشيل بومان وكريستوفر والر. ولا يزال من غير الواضح ما الذي قد يحدث إذا قرر ترامب استلهام تجارب إدارات سابقة، مثل إدارة جيمي كارتر ورونالد ريغان، ومحاولة تعيين أحدهم رئيساً مؤقتاً للفدرالي.</div></p><h2>ترامب يلوّح بإقالة باول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد لمح خلال مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس، إلى أنه قد يسعى لإقالة باول إذا لم يغادر منصبه في الوقت الذي يراه مناسباً، قائلاً: «سأضطر إلى إقالته إذا لم يغادر في الوقت المحدد». غير أن هذا «الموعد» يبقى غير واضح، نظراً لأن عضوية باول في مجلس الإدارة تمتد حتى يناير 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ترامب إلى أنه فكّر مراراً في إقالة باول، الذي كان قد عيّنه في رئاسته الأولى، لكنه تجنّب ذلك لتفادي الجدل. كما صعّد انتقاداته لرئيس الفدرالي في الآونة الأخيرة، واصفاً إياه بأوصاف حادة، في إشارة إلى استيائه من نهجه الحذر في خفض معدلات الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المرجح أن يواجه دونالد ترامب تحديات قانونية في حال حاول إقالة جيروم باول، إذ ينص القانون الفدرالي على أنه لا يمكن عزل أعضاء مجلس إدارة مجلس الاحتياطي الفدرالي إلا «لسبب مبرر»، وهو مصطلح غير محدد قانونياً بشكل واضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع صلاحيات الرئيس في هذا السياق لاختبار قضائي حالياً، بعدما حاول إقالة ليزا كوك، التي عيّنها الرئيس السابق، العام الماضي، متهماً إياها بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة في وثائق تتعلق برهون عقارية. غير أن كوك طعنت في القرار أمام القضاء، ووصفت الاتهامات بأنها «غير مدعومة»، مؤكدة أنها لا ترقى إلى مستوى «السبب المبرر» المطلوب قانوناً للإقالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسمحت المحاكم الفدرالية لكوك بالاستمرار في منصبها إلى حين البت في القضية، فيما نظرت المحكمة العليا الأمريكية في طلب تعليق تلك الأحكام. وخلال المرافعات الشفوية في وقت سابق من هذا العام، بدا أن المحكمة تميل إلى إبقائها في موقعها مؤقتاً.</div></p>

تحقيق وزارة العدل يزيد تعقيد المشهد

من يرأس ​​الفدرالي حال رفض مجلس الشيوخ اختيار ترامب لوارش؟

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>قدّم كيفن وارش حججه أمام لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالبنوك والإسكان والشؤون الحضرية، في إطار مسعاه لإثبات أنه الشخص الأنسب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ثمة عقبات كثيرة عليه تجاوزها قبل أن يتولى أهم منصب في القطاع المصرفي المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل من أبرز الأسئلة: هل ستُشكّل استثمارات وارش المالية غير المُعلنة عائقاً؟ وهل سيستمر السيناتور الجمهوري توم تيليس في عرقلة وارش إلى حين إسقاط التحقيق الجنائي مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول؟ وهل ستُسقط وزارة العدل هذا التحقيق لتسهيل الطريق أمام وارش؟ هل سيُقيل الرئيس دونالد ترامب باول إذا بقي رئيساً للمجلس بعد انتهاء ولايته في 15 مايو؟ ما مدى سرعة رفض القاضي لأي محاولة من هذا القبيل؟ هل سيسعى الرئيس لترشيح رئيس آخر مؤقتاً؟ وهل ستُبقي لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على باول رئيساً لها حتى لو رشّح ترامب رئيساً مؤقتاً جديداً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تعمقت في آراء وارش السابقة. وتتوافق جميع نتائج بحثي مع بيان وارش الافتتاحي.</div></p><p class='article-text'>وبالنسبة لآراء وارش بصفته محافظاً للاحتياطي الفيدرالي بين عامي 2006 و2011، استخدمت بكثرة أداة ذكاء اصطناعي مفيدة، رغم أنها تُقيّد نطاق بحثها بأرشيفات الاحتياطي الفيدرالي. وبداية من المهم أن نتساءل: هل سيكون وارش تابعاً لترامب؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كان لدى وارش رأي متسق بشأن استقلالية البنوك المركزية. وقد شدد على أن الاستقلالية نتيجة حكيمة للعملية السياسية، لكن على محافظي البنوك المركزية أن يُقابلوا ذلك بنتائج اقتصادية جيدة. </div></p><p class='article-text'>ولا ينبغي تدليلهم، كما لا ينبغي في الوقت نفسه النظر إلى الاستقلال على أنه حق غير قابل للتصرف. بل هو امتياز قابل للإلغاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد وارش أثناء إدلائه بشهادته أمام لجنة في مجلس اللوردات البريطاني عام 2023، على «ضرورة أن يتصرف البنك المركزي باستقلالية تامة دون محاباة لأي طرف». </div></p><p class='article-text'>ومن الطبيعي أن يكون هناك بعض التشكيك حول وارش في هذا الصدد، ليس لأنه جمهوري، بل لأنه كان منحازاً بشدة عند سعيه للحصول على الترشيح. وفي نوفمبر من العام الماضي، كتب: «إن أكثر سمات إدارة ترامب التي لا تحظى بالتقدير الكافي هي إعجابها بالإنجازات الفردية».</p><p class='article-text'>كما قال إن معاملة الناس بناءً على جدارتهم لا على مكانتهم أو حساسياتهم هي مبدأ أمريكي مُتجدد». لكن ذلك لا يتوافق مع الأدلة على رأسمالية ترامب القائمة على المصالح المتبادلة، والتي تُفضل الموالين. لذلك، من المهم لوارش لإظهار بعض التباعد بينه وبين الإدارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سؤال مهم آخر هو: هل تتطلب صدمة الطاقة سياسة نقدية أكثر تشدداً؟ في عام 2011، كانت إجابة وارش «نعم» بشكل عام. </div></p><p class='article-text'>ففي اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في نوفمبر 2011، تساءل عما إذا كانت توقعات الموظفين في «الكتاب الأزرق» الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي صحيحة في افتراضها أن أسعار السلع الأساسية ستتماشى مع أسعار العقود الآجلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كان «أقل يقيناً» من الموظفين بأن «تحركات أسعار الطاقة والواردات لن يكون لها سوى تأثيرات طفيفة على التضخم المحلي». وبدلاً من ذلك، قال إن ارتفاع أسعار السلع الأساسية «سيجد طريقه إلى أسعار البيع»، حيث تشجع السياسة النقدية المتساهلة على توقعات تضخم أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أنه اختلف مع رئيس اللجنة وبقية أعضائها بشأن موقفهم من السياسة النقدية في اجتماع 2011، إلا أنه لم يعترض رسمياً. السؤال المطروح اليوم هو ما إذا كان قد غيّر رأيه بشأن صدمات الطاقة، وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الضروري أيضاً التساؤل: إلى أين ينبغي أن تتجه أسعار الفائدة؟ لقد قال ترامب الأسبوع الماضي إن أسعار الفائدة ستنخفض «عندما يتولى كيفن منصبه»، على الرغم من تصريح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن البنك المركزي «يتخذ القرار الصائب بالانتظار والمراقبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد أكد وارش في نوفمبر الماضي على وجهة نظره بضرورة خفض أسعار الفائدة. لكن ذلك كان ضمن حزمة إجراءات إلى جانب تشديد الأوضاع المالية في وول ستريت، لذا كان أقرب إلى إعادة توزيع لآثار السياسة النقدية منه إلى مجرد تخفيف لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال إن طفرة الإنتاجية القادمة ستكون «قوة كبح تضخمية كبيرة»، مما يشير إلى ميل نحو سياسة نقدية أكثر تيسيراً انطلاقاً من قناعته بأن الذكاء الاصطناعي سيخفف الضغوط التضخمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الضروري إذن أن نعرف سبب اختلافه مع العديد من الاقتصاديين، بمن فيهم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، الذين يرون أن طفرة الإنتاجية تستلزم رفعًا هيكليًا لأسعار الفائدة لتوليد المدخرات الإضافية اللازمة لموازنة طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. وبالمناسبة: ما هي بالضبط نظرية وارش للتضخم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُكثر وارش من القول إن «التضخم خيار»، وهو ما يحدث عندما «تُفرط الحكومة الأمريكية في الإنفاق وطباعة النقود»، وهو ما يسمح به البنك المركزي الأمريكي. لذلك، ستكثر التساؤلات حول سياسة التيسير المالي التي انتهجتها إدارة ترامب وعجز الموازنة المرتفع مثيرة للاهتمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الصحيح أن نلفت إلى أن وارش تبنى نظريات متعددة حول التضخم. وهو يرى أن الاحتياطي الفيدرالي أخطأ حين ظن أن هدف استقرار الأسعار كافٍ لتحقيق تضخم منخفض. </div></p><p class='article-text'>كما يعتقد أن المجلس بالغ في تصديق نماذجه وسمح بخلق كميات هائلة من النقود. وتتوافق هذه الآراء مع اعتقاد وارش الأساسي بأن الإنفاق الحكومي وطباعة النقود هما أصل التضخم. لكن من المهم معرفة كيف يربط بين هذه الآراء في نظرية متماسكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن رأي وارش الحقيقي في ميزانية الاحتياطي الفيدرالي؟ لطالما عارض وارش ارتفاع ميزانية الاحتياطي الفيدرالي إلى 6.7 تريليونات دولار، وهو يُحمّلها مسؤولية تعزيز التضخم، وطمس الحدود بين السياسة المالية والنقدية، وتقويض استقلالية البنك المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، من المفيد أن نعرف ما مدى سرعة رغبته في الانتقال من ميزانية عمومية متنامية إلى ميزانية متقلصة؟ وهل يُعدّ تغيير اللوائح المصرفية بحيث ترغب المؤسسات المالية في الاحتفاظ بسندات الحكومة الأمريكية بدلاً من الاحتياطيات لدى الاحتياطي الفيدرالي هو الأداة الرئيسية التي سيستخدمها؟ ما الفرق الذي يمكن أن يحدثه ذلك؟ وإذا تم تشجيع القطاع الخاص على شراء المزيد من السندات الحكومية، فهل سيتطلب ذلك عوائد أعلى؟ وإذا تم خفض أسعار الفائدة في المقابل، فمن هم الرابحون والخاسرون؟ وربما تكون هذه هي السياسة التي ستُحدد ملامح بنك الاحتياطي الفيدرالي في عهد وارش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق موازٍ، هل سيحرص وارش على احترام آراء مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين؟ فقبل استقالته من منصبه كمحافظ بالاحتياطي الفيدرالي عام 2011، أوضح وارش معارضته لسياسة البنك المركزي. لكنه لم يعارض الرئيس آنذاك، بن برنانكي. </div></p><p class='article-text'>يُظهر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في نوفمبر 2010 أن وارش أخبر برنانكي بأنه يقود اللجنة في الاتجاه الخاطئ، لكنه أضاف: «هذا الاحتياطي الفيدرالي يُسمى بنك برنانكي لسبب وجيه»، و«لا أريد تقويض فرصة نجاح برنامج التيسير الكمي في هذه اللحظة الحاسمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموازاة ذلك، فقد عُرف وارش بكونه خبيراً اقتصادياً قوياً في قناعاته، كما يتضح من آرائه حول الإنفاق الحكومي وطباعة النقود. لكنه كان متشككاً بشكل عام في الماضي بشأن الاعتماد على البيانات. وهو يريد أن ينظر الاحتياطي الفيدرالي إلى المزيد من المعلومات الآنية.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا يثير تساؤلات حول كيفية استخدامه لهذه البيانات الجديدة التي تتسم بالتقلبات، وما هي التحركات التي قد تُجبره على تغيير وجهة نظره؟.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، كيف ينظر وارش إلى العلاقة بين الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية؟ مما يُثير استغراب الكثير من الأمريكيين، أن وارش يرى أنه من الطبيعي أن يكون لوزارة الخزانة الأمريكية رأي في السياسة النقدية. وقال في خطاب ألقاه عام 2010: «الاحتياطي الفيدرالي ليس مستقلاً عن الحكومة، بل هو مستقل داخل الحكومة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهة نظره هذه في جوهرها هي المُعتمدة في بريطانيا، حيث يحضر ممثل عن وزارة الخزانة البريطانية اجتماعات لجنة السياسة النقدية، ولا يتمتع بنك إنجلترا باستقلالية تشغيلية عن الحكومة إلا في أدوار محددة. لكن من غير المعروف ما إذا كان يُعجب بالمملكة المتحدة من بعيد فقط، أم أنه يريد منح السلطة التنفيذية الأمريكية نفوذاً أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن موقف وارش بشأن التنظيم المالي والعملات المشفرة والعملات المستقرة؟ يؤكد وارش بوضوح على ضرورة عدم استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في مجال التنظيم المالي. وصرح العام الماضي قائلاً: «لا أعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي يستحق أي مكانة خاصة في سياسات الرقابة والإشراف المصرفي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا موقف مبدئي بشكل عام. في الواقع، قدم محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، حججاً مماثلة الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا يثير التساؤل حول كيفية تعامل الاحتياطي الفيدرالي مع مخاطر الاستقرار المالي الناجمة عن البنوك والعملات المشفرة والعملات المستقرة، في ظل تأييد الإدارة لرفع القيود التنظيمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وارش أعرب عن استيائه من كثرة الآراء المتضاربة حول السياسة النقدية. وقال: «أعتقد أن التواصل مهم، لكن لا ينبغي أن نكثر الكلام». كما دعا إلى تقليل اجتماعات السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'>وقال في عام 2025: «بمجرد أن يكشف صناع السياسات عن توقعاتهم الاقتصادية، قد يصبحون أسرى لتصريحاتهم»، وهو ما يفسر استياءه من الرسوم البيانية النقطية للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.</p>

أسئلة مهمة يتعين على وارش الإجابة عنها لإثبات أحقيته بالمنصب

<p class='article-text'>رد الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، على الانتقادات التي طالت اعتماد فريقه الكبير على الكرات الثابتة، قائلاً إنه يشعر بالخيبة لأن لاعبيه لا يسجلون المزيد من الأهداف من هذه المواقف. ويحتل النادي اللندني صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي «64 مقابل 59»، ويعود ذلك بشكل كبير إلى نجاح منقطع النظير من الكرات الثابتة.</p><p class='article-text'><br>ونجح «الغانرز» في معادلة الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة في موسم واحد من ركلات ركنيات، وذلك خلال فوزه على تشلسي بهدفين من ركلتين ثابتتين، إلا أن تميز أرسنال منذ تولي نيكولا جوفر مهمة تدريب اللاعبين على الكرات الثابتة أثار انتقادات حول اعتماد الفريق بشكل كبير على هذه الطريقة في التسجيل.</p><p class='article-text'><br>ويتواصل الجدل حول ما إذا كانت الكرات الثابتة تفسد متعة كرة القدم كونه مشاهدة، حيث كشف مدرب ليفربول، الهولندي أرنه سلوت، أنه لم يعد يستمتع بمشاهدة بعض مباريات الدوري الإنجليزي، كما قال مهاجم تشيلسي السابق كريس سوتون، الفائز بلقب «بريميرليغ» مع بلاكبيرن، إن أرسنال سيكون «الأقبح» بين أبطال الدوري إذا نجح في حسم اللقب.</p><p class='article-text'><br>وقال أرتيتا عشية مباراة فريقه أمام برايتون: «أنا منزعج لأننا لا نسجل المزيد من الأهداف، وأيضاً لأننا نستقبل أهدافاً».<br>وأضاف: «نريد أن نكون الأفضل والأكثر سيطرة في كل جانب من جوانب اللعبة، وهذا هو مسارنا وهدف هذا الفريق، وكوننا نادياً نسعى لتحقيق الشيء نفسه لذلك نحاول القيام بذلك».</p><p class='article-text'><br>وعند سؤاله عن مدى دهشته من الانتقادات الموجهة لفريقه أجاب أرتيتا «هذا جزء من العمل».<br>وكان غوارديولا قد صرح بأن على الفرق أن تتكيّف للتعامل مع الكرات الثابتة، أرتيتا، الذي عمل مساعداً لغواريولا في سيتي قبل الانضمام إلى أرسنال، وافق على رأي مواطنه: «الفرق بدأت الآن بالتكيف، تشيلسي، انظروا إلى الجودة التي لديهم وعدد الأهداف من الكرات الثابتة التي يسجلونها، مانشستر يونايتد أيضاً، كنت في مانشستر سيتي، وكنت أعمل كثيراً على هذه الجزئية».</p><p class='article-text'><br>ورغم الانتقادات التي وصفت أرسنال بأنه سيكون «بطلاً قبيحاً»، أجاب أرتيتا: «لا أعرف كيف يمكنك الاحتفال بهدف عن آخر، ربما على يوتيوب يكون أحدهما أجمل من الآخر، لا أدري»، وأردف: «كنت أحب أن ألعب بثلاثة لاعبين إضافيين في نصف ملعبنا لنظهر كرة قدم جميلة، لكن هذه ليست واقعية اللعبة». وتابع أرتيتا: «إذا كنت تريد مشاهدة كرة القدم بهذه الطريقة فعليك الذهاب إلى بلد آخر، لأن الدوري الإنجليزي خلال الموسمين أو المواسم الثلاثة الماضية، لم يكن كذلك».</p>

أرتيتا يرد على الانتقادات بشأن الكرات الثابتة لأرسنال

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ميلر - جورج هاموند</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أليكس بوريس في طريقه إلى حفل عشاء في نوفمبر الماضي عندما تلقى معلومات تفيد بأن حفنة من مليارديرات وادي السيليكون ينفقون مبالغ طائلة لمنعه من أن يصبح النائب الديمقراطي القادم عن وسط مانهاتن في الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بوريس، الذي قاد العام الماضي، بصفته ممثلاً للولاية، الجهود المبذولة لتمرير قانون نيويورك التاريخي لسلامة الذكاء الاصطناعي: «لم أتفاجأ بالمرة».</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن «قيادة المستقبل»، وهي الجهة المدعومة من الصناعة والتي اختارته هدفاً أول لها في هذه الدورة الانتخابية، تعتبره «العقبة الأكبر أمام سعيها للسيطرة المطلقة على العامل الأمريكي، وعلى أطفالنا، وعلى فواتير الخدمات، وعلى مناخنا».</p><p class='article-text'>ويعد انتخاب موظف شركة بالانتير السابق، والذي يهيمن عليها النزاع الوطني حول تنظيم الذكاء الاصطناعي، واحداً من عدة انتخابات نصفية مرشحة لتصبح ساحة معركة حول مستقبل هذه التكنولوجيا الناشئة.</p><p class='article-text'>وبحسب تحليل لصحيفة فايننشال تايمز، نجحت جماعات مؤيدة ومعارضة لتشديد قوانين الذكاء الاصطناعي في جمع ما لا يقل عن 265 مليون دولار أمريكي، معظمها من جهات مانحة من الشركات.</p><p class='article-text'>وهذا المبلغ يزيد بمقدار 100 مليون دولار أمريكي عما جمعته حملات جمع التبرعات للأحزاب الرئيسية في انتخابات مجلس النواب حتى هذا الوقت من عام 2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تعيد هذه الحملة المكثفة للإنفاق التي تستهدف انتخابات تمتد من نيويورك إلى تكساس تشكيل الكونغرس، وقد تهدد قدرة الرئيس دونالد ترامب على الحكم. </div></p><p class='article-text'>وتعد «قيادة المستقبل» (Leading the Future)، وهي لجنة عمل سياسي مدعومة من مانحين لترامب، من بينهم المؤسس المشارك لشركة «أوبن أيه آي»، جريج بروكمان، وعمالقة رأس المال الاستثماري أندريسن هورويتز، والمؤسس المشارك لشركة بالانتير، جو لونسديل، القوة الأكبر في هذا الصدد.</p><p class='article-text'>ويزعم قادتها أن قوانين الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات «ستخنق الابتكار، وستمكّن الصين من تحقيق التفوق العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعياً لتكرار نجاح «فيرشيك»، وهي لجنة عمل سياسي أنفقت 135 مليون دولار لدعم المرشحين المؤيدين للعملات المشفرة في الدورة الانتخابية الأخيرة، جمعت قيادة المستقبل أكثر من 125 مليون دولار خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، حذرت «ميتا»، بقيادة مارك زوكربيرغ، من «تزايد التضارب في اللوائح التنظيمية التي تهدد الابتكار المحلي والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'>لذلك تستعد الشركة لإنفاق ما لا يقل عن 65 مليون دولار على مستوى الولايات لدعم عدد من المرشحين الديمقراطيين والجمهوريين في الانتخابات المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً العديد من الجهات المانحة الكبيرة الأخرى على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة، حيث قامت «بيلدينج أمريكا فيوتشر»، وهي منظمة غير ربحية كانت مدعومة سابقاً من إيلون ماسك، بتمويل حملة إعلانية ضخمة في ديسمبر لحث الكونغرس على منع تشريعات ذات صلة من جانب الولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المنافس الأقوى تمويلاً في قطاع الذكاء الاصطناعي فهو «ببليك فيرست أكشن»، الذي يمول لجنتين للعمل السياسي: «جوبز أند ديموكراسي»، التي تدعم المرشحين الديمقراطيين، و«ديفيندينج أور فالوز»، التي تدعم الجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجهة المانحة الوحيدة المعلنة لمنظمة «ببليك فيرست أكشن» هي شركة «أنثروبيك»، الشركة الرائدة الوحيدة في مجال الذكاء الاصطناعي التي تدعم تشديد الرقابة على هذه التقنية. </div></p><p class='article-text'>وقد كشفت «أنثروبيك» في وقت سابق من هذا الشهر عن تبرعها بمبلغ 20 مليون دولار للمنظمة، قائلة إنها تعتقد بأن «الحوكمة الفعّالة للذكاء الاصطناعي تعني مزيداً من التدقيق في شركات مثل شركتنا، لا العكس». وتهدف «ببليك فيرست» إلى جمع ما يصل إلى 75 مليون دولار إجمالاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفع انخراط «أنثروبيك» خصوم «ببليك فيرست» إلى تصويرها على أنها ذراع ضغط لمبتكر «كلود» وليست حركة شعبية. يقول جوش فلاستو، الرئيس المشارك للجنة «قيادة المستقبل»: «إنه صراع رؤى، لكن رؤيتهم للعالم مستمدة من شركة واحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما هاجمت «قيادة المستقبل» حملة «ببليك فيرست»، واصفةً إياها بأنها «شبكة تمويل غامضة» ذات «أجندة أيديولوجية لتركيز السيطرة على الذكاء الاصطناعي في أيدي حفنة صغيرة من النخب، وأنها ممولة من قبل أنصار حركة «الإيثار الفعّال»، الذين يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي يشكل تهديداً وجودياً للبشرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أنتوني ريفيرا رودريغيز، المتحدث باسم حملة «ببليك فيرست»: «معارضونا محقون في أن لدى «ببليك فيرست» أجندة، لكن أجندتنا باختصار هي: حماية الأطفال والعمال والعائلات من مخاطر الذكاء الاصطناعي، وانتخاب مرشحين يدعمون وضع ضوابط عليه.</div></p><p class='article-text'>أي شيء آخر ما هو إلا تشتيت للانتباه عما تسعى إليه لجنة «قيادة المستقبل» في هذه الانتخابات: ذكاء اصطناعي بدون أي قيود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شخص آخر مقرب من «ببليك فيرست» إنها مدعومة من مجموعة واسعة من المانحين. وأضاف: «إن تصوير تنظيم الذكاء الاصطناعي على أنه مجرد اعتقاد خاص بفئة معينة من مؤيدي الذكاء الاصطناعي بعيد كل البعد عن الحقيقة، استناداً إلى جميع استطلاعات الرأي التي اطلعنا عليها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد جماعات أخرى تؤيد المزيد من تنظيم الذكاء الاصطناعي لترك بصمتها في انتخابات التجديد النصفي أيضاً. لذلك، ينفق معهد مستقبل الحياة، وهو منظمة غير ربحية مدعومة بأكثر من 660 مليون دولار من فيتاليك بوتيرين، الشريك المؤسس لمنصة إيثيريوم، 8 ملايين دولار على حملة إعلانية تلفزيونية «داعمة للإنسانية» في الولايات المتأرجحة، بما في ذلك أيوا، وكنتاكي، ومين، وميشيغن، وكارولاينا الشمالية.</div></p><p class='article-text'>وقال أنتوني أغيري، الرئيس التنفيذي لمعهد مستقبل الحياة: «بافتراض أن الحملة تسير على ما يرام، سنواصل الإنفاق على الإعلانات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين لم تواجه لجان العمل السياسي المؤيدة للعملات المشفرة معارضة شعبية تذكر في الدورة الانتخابية السابقة، يجد دعاة تسريع الذكاء الاصطناعي، الذين يضخون الأموال في انتخابات التجديد النصفي، أنفسهم أمام قلق متزايد لدى الرأي العام الأمريكي بشأن الآثار السلبية لهذه التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع رأي تم إجراؤه لصالح صحيفة «فايننشال تايمز» أن ثلثي الأمريكيين قلقون بشأن التطور السريع للذكاء الاصطناعي، وأن 76% منهم يعتقدون بضرورة تنظيمه، وهو رأي يتوزع بالتساوي تقريباً بين مختلف الأطياف السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وسط مانهاتن، رسخ أليكس بوريس نفسه شخصية شعبوية، متقبلاً دوره كخصم لدود للجنة «قيادة المستقبل». وقد جمع الشاب البالغ من العمر 35 عاماً أكثر من 2.2 مليون دولار في ثلاثة أشهر فقط من خلال حملة تبرعات ركزت على تعرضه لهجوم من «كبار المتبرعين لحملة ترامب».</div></p><p class='article-text'>وفي إشارة إلى أن الإعلانات الهجومية ضده ربما ألحقت به ضرراً أكبر من النفع، تحولت «قيادة المستقبل» إلى خطاب أكثر إيجابية، فأنفقت 5 ملايين دولار لدعم المرشح الجمهوري لمنصب حاكم ولاية فلوريدا، بايرون دونالدز، وأطلقت حملات إعلانية لدعم كريس غوبر، المحامي السابق لإيلون ماسك، والمرشح لعضوية الكونغرس عن ولاية تكساس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت منظمة «العمل العام أولاً» حملة إعلانية لدعم السيناتور الجمهورية عن ولاية تينيسي، مارشا بلاكبيرن، التي رعت مشاريع قوانين تتعلق بسلامة الأطفال في ظل الذكاء الاصطناعي، في إطار سباقها الانتخابي لمنصب حاكم الولاية.</div></p>

من يضع قواعد الذكاء الاصطناعي داخل أروقة الصراع المحتدم في أمريكا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس جايلز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت ردود الفعل على ترشيح الرئيس دونالد ترامب لكيفن وارش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الجمعة مؤيدة في معظمها. ويتمتع وارش بالخبرة، وله رأي مستقل، وقد وجه بعض الانتقادات المنطقية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، كما اقترح إصلاحات معقولة لبنك إنجلترا بعد مراجعة أجراها عام 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن هناك توترات تحيط بترشيحه، وقد سلط النقاد الضوء عليها، كما لا يزال تعيينه بحاجة إلى مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي. وفي أوائل العقد الثاني من الألفية، كان وارش متشدداً بشكل رآه كثيرون غير مناسب عندما كان محافظاً في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'>لكنه الآن يرى فرصاً لخفض أسعار الفائدة، ويتوقع معجزة إنتاجية. فهل هذا يجعله مجرد أداة حزبية جمهورية، كما يصفه الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل بول كروغمان؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن وجهة نظره القائلة بإمكانية خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع السماح بارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل من خلال تقليص ميزانية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تأتي مدفوعة برغبة في إعادة توازن النظام المالي لصالح عامة الناس في مواجهة وول ستريت. </div></p><p class='article-text'>مع ذلك، تُعاني الأسر الأمريكية من صعوبة شراء المنازل بسبب ارتفاع تكلفة الرهن العقاري النموذجي لمدة 30 عاماً. فهل يعني ذلك أنه يقدّم وعوداً لا يمكن الوفاء بها؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا لا نتفق دائماً في صحيفة فاينانشال تايمز، لكن هذه المرة يتفق الكثيرون منا. ويرى الزميل روب أرمسترونغ أن ترشيح وارش ليس مؤامرة بقدر ما هو رهان على الإنتاجية. ومن جانبي، فقد وصفتُ نهج وارش يوم الجمعة بأنه «اقتصاد قائم على القناعات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بغض النظر عن وجهات نظرنا، لم تتأثر الأسواق المالية بشكل كبير. وعلينا تجاهل تقلبات أسعار المعادن النفيسة، انخفاض الذهب والفضة، بعد طفرة ملحوظة، هو مجرد تقلبات في ذروة فقاعة اقتصادية.</div></p><p class='article-text'>ولا يُشير إلى أي تطمينات بشأن التضخم في الولايات المتحدة لم تكن موجودة قبل ترشيح وارش. وبالكاد تحركت سندات الحكومة الأمريكية، وينطبق الأمر نفسه على العائد الحقيقي ومكونات التضخم المتوقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ارتفاع مستوى عدم اليقين وكثرة العوامل المؤثرة، فإن دراسة ترشيح وارش دراسة متأنية تُتيح تحليل السيناريوهات. وفيما يلي، ستة سيناريوهات رئيسية لأداء الاحتياطي الفيدرالي تحت رئاسة وارش، تتراوح بين الأكثر تفاؤلاً والأكثر تشاؤماً. ولضمان دقة تحليلي، أرفقتُ تقييما شخصيا لكل سيناريو:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - ترامب يقلد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا: سبق أن أشرتُ إلى أن الولايات المتحدة ليست الاقتصاد الأمريكي الكبير الوحيد الذي شهد في السنوات الأخيرة عداءً شديداً بين رئيس منتخب في ولايته الثانية ورئيس للبنك مركزي.</div></p><p class='article-text'>فعندما بدأ الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ولايته الأخيرة في يناير 2023، كان سعر الفائدة لدى البنك المركزي البرازيلي 13.75 %، وانخفض التضخم بشكل حاد إلى ما يزيد قليلاً على مستوى التسامح حول هدف التضخم.</p><p class='article-text'>وقد حمّل لولا روبرتو كامبوس نيتو، رئيس البنك المركزي البرازيلي الذي عينه الرئيس السابق جاير بولسونارو، مسؤولية إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة للغاية لفترة طويلة، ومتهماً إياه بتقويض الاقتصاد البرازيلي وإدارته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استمرت التصويتات المتقاربة في لجنة السياسة النقدية على أسس حزبية حتى أغسطس 2024، حين عيّن لولا غابرييل غاليبولو خلفاً لكامبوس نيتو في يناير 2025. وفوراً، ساد الهدوء بين الحكومة والبنك المركزي. </div></p><p class='article-text'>وكان لولا راضياً، فإذا رأى غاليبولو ضرورة رفع أسعار الفائدة، فلا بأس. وبالفعل، تم رفعها. فهل يمكن أن يكون وارش بمثابة مستشار لترامب، يسمح للاحتياطي الفيدرالي بإدارة الاقتصاد كما يراه مناسباً، ويُقنع الرئيس الأمريكي بعدم الاعتراض على أي قرارات؟ (التوقع لهذا السيناريو: ضعيف)</p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - وارش ذو التوجهات الإقناعية والموقف الحمائمي يثبت صحة توجهه: بطبيعة الحال، يثير البعض الشكوك الشك حول وارش، إذ من المعتقد أن تحوّله إلى سياسة نقدية أكثر تيسيرا، مُبرراً بمعجزة إنتاجية مُتوقعة، لم يكن سوى ذريعة مُلائمة مكّنته من الحصول على ترشيح مجلس الاحتياطي الفيدرالي. لكن ماذا لو كان اقتناعه بالإنتاجية صحيحاً، وتمكّن من إقناع بقية أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بدعم حدسه هذا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الحالة، ستتمكن الولايات المتحدة من الجمع بين أسعار فائدة منخفضة، ونمو أسرع، واستقرار في الأسعار. ونظراً لوجود تقنية جديدة مُحتملة للأغراض العامة في مجال الذكاء الاصطناعي، فلا ينبغي تجاهل هذه النتيجة الإيجابية للغاية. (التوقع لهذا السيناريو: مُعتدل).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - وارش يفشل في إقناع زملائه في مجلس الاحتياطي الفيدرالي: يشير رأي شائع إلى أن الجميع مُتحمسون للغاية بشأن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لأن وارش لن يملك سوى صوت واحد في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، وبالتالي لن يتمكن من تغيير استراتيجيتها الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>وقد أشار بعض المُتمسكين بالقواعد، المُقربون من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يُمكنها التصويت لصالح رئيس آخر للجنة تحديد أسعار الفائدة. ويقولون إنه ليس بالضرورة أن يكون الشخص الذي رشّحه الرئيس وصدّق عليه مجلس الشيوخ.</p><p class='article-text'>وإذا صحّ ذلك، فلن يكون لوارش تأثير يُذكر على لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المكونة من 12 عضواً، إذ من المرجح أن يحلّ محل ستيفن ميران، الذي اختاره ترامب أيضاً، وهو العضو الأكثر ميلاً للتيسير النقدي في اللجنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا السيناريو يقلل بشكل كبير من أهمية التقاليد وسلطة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي داخل المؤسسة، فالموظفون يعملون تحت إمرة الرئيس، وسيتجاوزون أي قلق مبدئي لديهم تجاه وارش. </div></p><p class='article-text'>وقد سلّطت الخبيرة الاقتصادية كلوديا ساهام الضوء على قوة هذا الدور في مدونتها، مُشيرة إلى أنه على الرغم من معارضة وارش لقرار استئناف التيسير الكمي في نوفمبر 2010، إلا أنه صوّت لصالحه، حرصاً منه على عدم تقويض سلطة الرئيس آنذاك بن برنانكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، إذا سلكت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الحالية مساراً مختلفاً عن لجنة 2010، فلا بدّ من وجود أعضاء أكثر تشدّداً الآن مما كان عليه الحال مع وارش آنذاك. (التوقع لهذا السيناريو: ضعيف).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - ترامب يتحول لموقف كاره لمرشحه: سيكون التغيير في السياسة النقدية في عهد وارش أقل مما توحي به الخطابات الحالية.</div></p><p class='article-text'>فقد يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بوتيرة أسرع قليلاً مما كان عليه الحال في عهد جيروم باول، لكن هذا الفرق سيكون ضئيلاً للغاية بحيث لا يُثبت أنه يعمل وفق قواعد مختلفة، حتى مع تغير أسلوب تواصل البنك المركزي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا السيناريو هو عكس سيناريو لولا، وسيؤدي بطبيعة الحال إلى نفاد صبر ترامب تجاه الاحتياطي الفيدرالي، وإلقاء اللوم على وارش لتعهده بما ليس في نيته. </div></p><p class='article-text'>وهذا هو بالفعل أكبر مخاوف ترامب. وهو سيناريو وارد تماماً. لكنه سيكون سيئاً للاحتياطي الفيدرالي، ومن المرجح أن يؤدي صراع سياسي مطول إلى الإضرار بالإدارة الاقتصادية الرشيدة. (التوقع لهذا السيناريو: كبير).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 - وارش ذو التوجهات الإقناعية والموقف الحمائمي يثبت خطأ توجهه: لنفترض أن وارش نجح في إقناع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بقصته عن الإنتاجية، لكن هذا القرار ثبت خطؤه، فمع السياسة النقدية المتساهلة للغاية؛ يرتفع التضخم بعد فترة تأخير. كما أن الاحتياطي الفيدرالي يُخطئ في تشخيص ارتفاع الأسعار على أنه مؤقت ولا يتخذ رد فعل كافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيكون هذا تكراراً لما حدث في عام 2021، وسيُقوّض ذلك مصداقية البنك المركزي بشكل خطير. سيؤدي انخفاض شعبية المؤسسة بسبب ذلك إلى تشويه سمعة الرئيس، حتى لو سعى إلى النأي بنفسه عن قراراتها. (التوقع لهذا السيناريو: متوسط).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6 - حدوث كارثة: في ظل رئاسة وارش لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، يستقيل باول من منصبه كمحافظ في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتخسر ليزا كوك قضيتها أمام المحكمة العليا الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>وبحلول منتصف عام 2026، يمتلك ترامب أغلبية فعلية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما يدفعه إلى تبني سياسة نقدية توسعية لتحفيز الاقتصاد وخفض تكاليف تمويل العجز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستكون هذه كارثة حقيقية، تُدمر مجلس الاحتياطي الفيدرالي وإدارة ترامب. لكن الأسر والشركات الأمريكية ستكون الخاسر الأكبر، إذ ستعاني من تضخم مرتفع وفقدان الثقة في مؤسساتها، بما في ذلك الدولار. (التوقع لهذا السيناريو الأخير: منخفض).</div></p>

سيناريوهات محتملة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في ظل رئاسة وارش

<p class='article-text'><div data-empty="false"> حدد كريس دو الرئيس التنفيذي المؤسس لشركة The Futur، ثلاثة مبادئ أساسية لبناء الشخصية المتميزة لصانع المحتوى، مؤكداً أنه يتوجب على الشخص قبل اتخاذ قرار الدخول في عالم صناعة المحتوى أن يختار دائماً طريق التميز والاختلاف، باعتباره المفتاح الأول للنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريس، الذي يتابعه أكثر من 10 ملايين شخص خلال جلسة بعنوان "كيف تتميز في عالم صاخب"، ضمن النسخة الرابعة من قمة المليار متابع : لا تتوقع أن يعرفك الجميع وبدلاً من ذلك عليك أن تركز على أن تبني لنفسك شخصية متميزة يعرفك من خلالها الناس، ولبناء هذه الشخصية المتميزة هناك عدد من الأصول أو المبادئ، أولها أن تحدد ما تريده بدقة، لأنك إذا فعلت ذلك ستجد أن الحياة تنظم لك أمورك حتى تحقق ما تريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: المبدأ الثاني إذا أردت كصانع محتوى أن تتميز، فعليك بالتوجه مباشرة إلى التعامل مع الأسماء الكبيرة في مجال تخصصك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم تطرق كريس إلى المبدأ الثالث من مبادئ التميز، وهو: لكي يعرفك الناس فلابد أولاً أن يعرفوا قصتك لتصل بعدها إلى مفاتيح النجاح والتميز عموماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه إلى أهمية امتلاك صانع المحتوى شجاعة امتلاك رأي مستقل مختلف عن الآخرين حتى لو بدا مستغرباً ومنفرداً، وأن يكون هذا الاختلاف ذا معنى وليس لمجرد الاختلاف، ثم الاهتمام بالشكل الجمالي مهما كان المنتج الذي يقدمه صانع المحتوى.</div></p>

قمة المليار متابع.. كريس دو يحدد 3 مبادئ ذهبية لبناء هوية متميزة لصانع المحتوى

<p class='article-text'><b>روبرت أرمسترونغ</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هؤلاء الذين يكتبون عن الأسواق سيمرون حتماً بلحظات من الشك الحاد في أنفسهم. وبالنسبة إلي، فإنني لا أستطيع رسم خريطة لسلوك الأسواق - والاقتصادات عموماً - والتنبؤ به إلا بطريقة تقريبية للغاية. إنني أصوغ أفكاراً عامة لأراها تُسحق في بعض الأحيان أمام الحقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما كنتُ أتأمل هذا الوضع، بدأتُ أفكر في أحد المقاطع من محاضرات الفيزيائي ريتشارد فاينمان: لو حدث، في كارثة ما، أن ضاعت كل المعرفة العلمية، ولم تُنقل سوى جملة واحدة إلى الأجيال القادمة، فما العبارة التي ستحتوي على أكبر قدر من المعلومات بأقل عدد من الكلمات؟ أعتقد أن فرضية الذرة (أو الحقيقة الذرية، أو أياً كان اسمها) هي أن كل شيء مصنوع من ذرات - جسيمات صغيرة تتحرك في حركة دائمة، تجذب بعضها البعض عندما تكون متباعدة قليلاً، لكنها تتنافر عندما تضغط على بعضها البعض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الجملة الواحدة، كما ترون، هناك كم هائل من المعلومات حول العالم، إذا ما استخدمنا القليل من الخيال والتفكير. لكن إذا حاولنا حصر تطبيق ذلك على الاقتصاد (الذي أعد دراسة الأسواق فرعاً منه)، فما الجملة التي سنمررها إلى عالم ما بعد الكارثة والتي ستساعد على إعادة بناء بنية الفكر الاقتصادي؟ ما الحقيقة الذرية في الاقتصاد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">آمل أن يتوقف القراء هنا، وينظروا بعيداً عن شاشاتهم، ويفكروا قليلاً في الجملة التي سيقدمونها؛ سأخبركم بجملتي، وجمل مجموعة من الأشخاص الذين طرحت عليهم هذا السؤال، فهل أنتم مستعدون؟ جملتي هي لا تفكر في محصلة صفرية. آمل أن تُلخص هذه الكلمات الثورة الفكرية الكبرى في أوروبا في القرنين السابع عشر والثامن عشر، والتي أوحت لنا بفكرة أن التجارة، إذا ما صيغت بشكل صحيح، تعود بالنفع على الجميع، ولها آثار جانبية إيجابية كثيرة على المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا لا نتقاتل على قدر ثابت من الثروة، والعمل ليس كتلة، وما إلى ذلك. وقد تمحور العديد من المراسلات حول مفاهيم متشابهة عن المنفعة المتبادلة، لكن كلاً منهم قدّمها برؤية مختلفة تماماً. وعلى سبيل المثال، ترى الزميلة في فاينانشال تايمز رنا فوروهار أن الاقتصاد يجب أن يتمحور حول التغلب على مأساة الموارد المشتركة، لذا فإن جملتها هي نحن جميعاً مترابطون. وعلى نفس المنوال، يسعى جيسون فورمان من جامعة هارفارد إلى البساطة والتحديد: وراء التجارة مكاسب. وذهب إد الحسيني من جامعة كولومبيا ثريدنيدل إلى أبعد من ذلك: النمو والتقدم والازدهار ممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان قيام الاقتصاد على الاهتمام بالحوافز موضوعاً آخر في العديد من الردود. فاز تايلر كوين من جامعة جورج ماسون بجائزة الإيجاز، بكلمتين فقط، عن عبارة الحوافز مهمة. وردّ زميلي مارتن وولف بالكلمتين نفسهما، لكنه عاد ليضيف خمس كلمات أخرى: الحوافز مهمة، وليس هناك شيء مجاني. أما جايلز ويلكس، زميلي السابق في الصحيفة والمستشار الخاص السابق للحكومة البريطانية، فكان أكثر طرافة: لتحديد ما سيحدث، ابدأ بما يريده الجميع، والتقريب الأول الجيد هو المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلط إسوار براساد من جامعة كورنيل بين الاهتمام بالحوافز وضرورة توجيهها نحو الخير: يستجيب البشر للحوافز؛ ويكمن التحدي في تحديد الحوافز الأنسب وكيفية هيكلتها بطريقة شفافة ومفهومة. كما طرح العديد من الأصدقاء نقاطاً منهجية بدلاً من الإيجابية وقال كريس جايلز، المعلق الاقتصادي في صحيفة فاينانشال تايمز: تذكروا، الاقتصاد هو دراسة كيفية عمل العالم وكيفية جعله مكاناً أفضل؛ ابدأوا بذلك وستكونون على الطريق الصحيح. واقترح أندرو سميثرز وصيةً تنطبق على جميع العلوم: اتبع الحقيقة أينما قادتك، وتجاهل الآراء المعارضة من جانب السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ركز مشاركون آخرون على أولوية الأسواق. وكان أوليفييه بلانشارد من معهد بيترسون واضحاً تماماً: اعتمد على الأسواق لتنظيم المعاملات. وكرر عاطف ميان من جامعة برينستون رأي براساد، مؤكداً ضرورة تسخير الأسواق: القوة الأساسية هي السعر، لكن تسخيرها على أفضل وجه يتطلب توازناً دقيقاً بين الفرد والجماعة. كان بريندان غريلي من صحيفة فاينانشال تايمز وبرينستون حاسماً في فرضية حرية الحركة: الناس عادةً، والسلع أحياناً، ورأس المال نادراً ما يكون. وهناك رأي أخير، أكثر مرونة، يرى أن التحسين في ظل الندرة أمرٌ أساسي للفكر الاقتصادي. وكان تورستن سلوك من أبولو صريحاً: الموارد محدودة، والرغبات لا نهائية، والخيارات لها تكاليف. وتوسع مارتن ساندبو، كاتب العمود في صحيفة فاينانشال تايمز، في شرح هذه الفكرة قائلاً: يحاول الأفراد بذل قصارى جهدهم في ظل التكاليف التي يواجهونها؛ وتتشكل هذه التكاليف بدورها جزئياً من خلال هذه المحاولات العديدة؛ ويمكننا اكتشاف انتظامات تجريبية في كلا الاتجاهين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صاغت فريا بيميش من تي إس لومبارد فكرة تخصيص الموارد بأسلوبٍ لفت انتباهي، وعدته كينزياً إلى حدٍّ ما، ثم ربطت الفكرة بالمنفعة المتبادلة: أقنعوا حكوماتكم بإصدار سندات دين عندما يجب عليكم جميعاً الادخار، واستخدامها ليس فقط للمعارك بل أيضاً لبناء الجسور، وفرض الضرائب عندما تنفقون جميعاً، وقبول سندات دينهم كمدفوعات، وعندها قد تتعلمون أن السلام أكبر من مجرد فترة ما بين الحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن جميع الردود تقريباً تطرقت إلى المكانة الخاصة للاقتصاد كعلمٍ يجب أن يُطوّر المعرفة، ويُتوقع منه أيضاً أن يُحسّن رفاهية البشر. وهكذا، فإن هذا الجانب المعياري يُضفي على الاقتصاد طابعاً فلسفياً قوياً لا تشترك فيه العديد من العلوم الأخرى، حتى العلوم الاجتماعية الأخرى.</div></p>

ما هو جوهر الاقتصاد بكلمات مختصرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقر الدولار أمس، في الوقت الذي يقيّم فيه المستثمرون احتمالات أن يخفض مجلس الاحتياطي الأمريكي أسعار الفائدة الشهر المقبل بعد تعليقات من صناع للسياسة تميل للتيسير النقدي، بينما ظل الين تحت مراقبة حثيثة تحسباً لتدخل حكومي لدعم العملة اليابانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريستوفر والر العضو بمجلس محافظي مجلس الاحتياطي الاتحادي، إن البيانات المتاحة تشير إلى أن سوق العمل الأمريكية لا تزال ضعيفة بما يكفي لتبرير خفض آخر لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، إلا أن اتخاذ أي إجراء بعد ذلك سيعتمد على تدفق البيانات التي تأخر صدورها بسبب الإغلاق الحكومي. وجاءت تعليقات والر مشابهة لتصريحات جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك يوم الجمعة. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المستثمرون حالياً بواقع 81 بالمئة أن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الشهر المقبل مقارنة مع 42% قبل أسبوع.</p><p class='article-text'>وقال كريس ويستون رئيس قسم الأبحاث لدى بيبرستون: «هناك تركيز شديد على موقف كل صاحب صوت في مجلس الاحتياطي الاتحادي وعلى آرائهم بشأن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «هذا أمر منطقي لأن السوق (ومجلس الاحتياطي الاتحادي) لم يحصلا على البيانات التي من شأنها أن تؤثر عادة على قرار السياسة (النقدية)... ربما يكون أكبر الآراء المجهولة هو رأي (رئيس المجلس جيروم) باول نفسه، ولكن بشكل عام يمكن التوقع بأنه سيصوت لصالح خفض أسعار الفائدة في ديسمبر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل اليورو خلال التعاملات 1.1522 دولار وبلغ الجنيه الاسترليني 1.3097 دولار. ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل عملات رئيسية وسجل 100.23 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تراجع العملة الأمريكية قليلاً هذا الأسبوع، سجل الين 156.70 للدولار ليقترب من أدنى مستوى له في 10 أشهر عند 157.90 الذي لامسه الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'>وتراجع الدولار النيوزيلندي إلى 0.5602 دولار بعدما انخفض بأكثر من 2% هذا الشهر قبل خفض متوقع من بنك الاحتياطي النيوزيلندي لأسعار الفائدة. وتراجع الدولار الأسترالي 0.12% إلى 0.6454 دولار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/25/4988101.jpg" alt="اليورو" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>اليورو</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/25/4988099.jpg" alt="الدولار" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>الدولار</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/25/4988098.jpg" alt="الجنيه الاسترليني" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>الجنيه الاسترليني</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/25/4988100.jpg" alt="الدولار الاسترالي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>الدولار الاسترالي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولار يستقر رغم تزايد توقعات خفض الفائدة

<p class='article-text'><br>حلق الجواد «سكندنافيا» بلقب سباق «سانت ليجر ستيكس» لمسافة 2900 متر من الفئة الأولى، بقيادة الفارس توم ماركواند، وإشراف المدرب إيدن أوبراين، الذي حقق اللقب التاسع للسباق الكلاسيكي ليحسم البطل اللقب بزمن قدره 3:04.63 دقائق، بعد منافسة شرسة بفارق رأس عن «رهيب» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس راي داوسون، وإشراف المدرب روجر فاريان، الذي قدم عرضاً مميزاً في السباق، وجاء في المركز الثالث الجواد «ستاي ترو»، بقيادة الفارس مايكل بارزلونا، وإشراف المدرب أوبراين.</p><p class='article-text'><br>وعلى مضمار ليوباردتساون الايرلندي وضع المدرب أوبراين بصمته، بعد أن حصد «ديلاكروكس»، الذي يشرف على تدريبه لقب سباق «رويال آيريش شامبيون ستيكس» للفئة الأولى لمسافة 2000 متر، بقيادة كريستوف سوميلون، مسجلاً زمناً قدره 2.4.69 دقيقة بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «أنماط» لشادويل، بقيادة كريس هايز وإشراف اوين بوروز، فيما حل «رويال شامبيون» في المركز الثالث.</p>

«سكندنافيا» يتوج بلقب «سانت ليجر» والمدرب أوبراين يحصد ثنائية ثمينة

<p class='article-text'>كريستيان ديفيز<br>داخل أروقة مصنع «إم 14»، المنشأة العملاقة لتصنيع الرقائق الإلكترونية التابعة لشركة «إس كيه هاينكس»، يتنقّل العمال ببدلات غرف نظيفة بيضاء وزهرية وزرقاء بين صفوف الآلات الدقيقة، بينما يتحرك نحو 700 روبوت على قضبان معلقة في السقف، حاملين رقائق السيليكون بين مراحل التصنيع المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقع هذا المصنع ضمن المجمع الرئيسي للشركة في مدينة إيتشون في كوريا الجنوبية، حيث يختص بإنتاج رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (HBM)، القادرة على نقل بيانات تعادل 200 فيلم طويل في الثانية الواحدة. </div></p><p class='article-text'>ولطالما اعتُبرت رقائق الذاكرة «الحلقة المهمَلة» في صناعة أشباه الموصلات لعقود، إذ خطفت الأضواء من رقائق المعالجة التي تصممها شركات مثل إيه إم دي وكوالكوم وإنفيديا وتي إس إم سي، والمكرسة للعمليات الحسابية والتحكم بعمل الأجهزة الإلكترونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع بروز تصاميم رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي، ولا سيما الجيل الثالث المحسّن الذي يُنتجه مصنع إيتشون، أخذت ملامح الصناعة تتغير جذرياً. </div></p><p class='article-text'>وقال تشوي جون يونغ، نائب الرئيس ورئيس تخطيط أعمال ذاكرة النطاق الترددي العالي في «إس كيه هاينكس»: إن الأولويات في ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية التقليدية كانت تتركز سابقاً على التكلفة قبل الطاقة والأداء، لكن مع ذاكرة النطاق الترددي العالي تغيّرت المعادلة، لتصبح الطاقة والأداء في المقدمة متفوّقَين على اعتبارات التكلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم هذه الرقائق في تمكين مطوّري نماذج اللغة الكبيرة من تجاوز ما يعرف بـ«جدار الذاكرة»، الناتج عن محدودية التخزين واسترجاع البيانات التي تعيق تحسين الأداء، كما تؤدي دوراً محورياً في رفع الكفاءة وخفض التكاليف في آلاف مراكز البيانات الجاري إنشاؤها عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصاعدت أهمية الذاكرة في الذكاء الاصطناعي، ما وضع هذا القطاع في صلب المنافسة المتزايدة بين واشنطن، الساعية لتقييد وصول الصين إلى التكنولوجيا المتقدمة، وبكين التي تطوّر قطاعاً محلياً لأشباه الموصلات تأمل أن يضاهي منافسيها العالميين. </div></p><p class='article-text'>وأدت هذه التحولات إلى إعادة تشكيل خريطة القوى التقليدية في الصناعة، حيث ارتفعت إيرادات «إس كيه هاينكس» من ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية، التي تعد ذاكرة النطاق العالي أحد أنواعها المتخصصة، من 7.5 تريليونات وون (5.4 مليارات دولار) في الربع الثاني من 2021 إلى 17.1 تريليون وون في الفترة نفسها من 2025، متجاوزة إيرادات منافستها التاريخية «سامسونغ» للمرة الأولى منذ أن دخلت الشركتان الكوريتان مضمار المنافسة في سوق الذاكرة خلال ثمانينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريس ميلر، الأستاذ المشارك في جامعة تافتس ومؤلف كتاب «حرب الرقائق»: إن مجرد تخيل تفوق «إس كيه هاينكس» على «سامسونغ» كان ضرباً من المستحيل قبل خمس سنوات فقط. </div></p><p class='article-text'>وتابع: «منذ عقود كان واضحاً أن طبيعة سوق الذاكرة كسلعة تجعل تحقيق أرباح استثنائية أمراً بالغ الصعوبة، ما دفع عقولاً لامعة ورواد أعمال طموحين، مثل جينسن هوانغ، مؤسس «إنفيديا»، وإروين جاكوبس من «كوالكوم»، إلى التركيز على رقائق المعالجة. أما الآن، فالذاكرة تعود إلى الواجهة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت «إنتل» مسيرتها في الستينيات كشركة لإنتاج رقائق الذاكرة، لكنها انسحبت من قطاع ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية في الثمانينيات، تحت ضغط المنافسة الشديدة من العملاقين اليابانيين «توشيبا» و«إن إي سي»، غير أن «توشيبا» و«إن إي سي» خسرتا موقع الصدارة في تسعينيات القرن الماضي لصالح «سامسونغ» ووحدة رقائق الذاكرة التابعة لـ«هيونداي للإلكترونيات»، التي أصبحت تعرف لاحقاً بـ«هاينكس» قبل أن تستحوذ عليها مجموعة «إس كيه». </div></p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، سيطرت الشركتان الكوريتان إلى جانب «ميكرون» الأمريكية على الحصة الكبرى من هذا القطاع الحيوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى وقت قريب، كانت «سامسونغ» اللاعب الأول بلا منازع في سوق رقائق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية، وهو سوق يعد سلعيّ الطابع، وتُستخدم فيه هذه الرقائق لتخزين البيانات مؤقتاً أثناء تشغيل المعالجات. واستفادت «سامسونغ» من حجمها الكبير للاستثمار في تعزيز الطاقة الإنتاجية خلال فترات الركود الدوري التي تمر بها الصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول تشوي: بينما هيمنت على السوق تقنيات ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية ورقائق «ناند» منخفضة القيمة، التي تحتفظ بالبيانات لفترات طويلة دون استهلاك طاقة؛ كانت الشركات في الوقت نفسه تستكشف منتجات أكثر تخصصاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين هذه التجارب برزت رقائق ذاكرة النطاق الترددي العالي التي بدأت «هاينكس» تطويرها عام 2013، وتعتمد على تكديس وحدات من رقائق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية، متصلة بأسلاك نحاسية لا يتعدى سمكها عُشر سمك الشعرة البشرية، في تركيب يشبه مكتبة متعددة الطوابق مزودة بمصاعد تنقل الكتب بين الأدوار بسرعة.</div></p><p class='article-text'>وبحسب تشوي، فإن هذه البنية المبتكرة تتيح لرقائق ذاكرة النطاق الترددي العالي توفير 1024 مساراً لتبادل البيانات مع المعالج، مقارنة بـ64 مساراً فقط في رقائق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية المتطورة التقليدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح راي وانغ، كبير محللي أشباه الموصلات في شركة «فيوتشرم» الاستشارية، أن تفوق «هاينكس» في سباق ذاكرة النطاق الترددي العالي يعود لاعتمادها المبكر لتقنية الربط المتقدمة «MR-MUF»، التي تستخدم مادة عازلة خاصة من الراتنج. </div></p><p class='article-text'>وتمنع هذه التقنية تسرب الحرارة وتحافظ على تماسك الطبقات المتراصة، وهو أمر بالغ الأهمية عند تكديس ما يصل إلى 16 رقاقة من رقائق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية فوق بعضها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرمت «هاينكس» عقداً حصرياً مع شركة «ناميكس» اليابانية لتوفير هذه المادة، ما اضطر كلاً من «سامسونغ» و«ميكرون» إلى استخدام عمليات تصنيع أقل كفاءة، تتطلب درجات حرارة مرتفعة وضغطاً شديداً، وهي ظروف قد تتسبب في تشقق طبقات السيليكون وزيادة معدلات فشل الرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم تفوق منتج «إس كيه هاينكس» في ترسيخ مكانتها كمورّد أساسي لرقائق ذاكرة النطاق الترددي العالي لشركة «إنفيديا»، ما أتاح لها الاستفادة من الزخم الكبير الذي رافق الطفرة غير المسبوقة في الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي بعد إطلاق «شات جي بي تي» أواخر عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت حصة ذاكرة النطاق الترددي العالي من إجمالي إيرادات «هاينكس» من ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية قفزة هائلة، من نحو 5% فقط في الربع الأخير من 2022، وفقاً لأبحاث بيرنشتاين، لتصل إلى أكثر من 40% بحلول الربع الأول من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير مايرون شيه، من شركة الاستشارات «سيمي أناليسس»، إلى أن رقائق الجيل الثالث المحسّن من ذاكرة النطاق الترددي العالي التي تنتجها ميكرون قد اجتازت الآن اختبارات التأهيل الصارمة لاستخدامها في رقائق إنيفيديا المتقدمة للذكاء الاصطناعي، في حين أن النسخة المقابلة من سامسونغ لا تزال قيد التقييم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أشخاص مطّلعون على الوضع داخل «سامسونغ»: إن شريحة الجيل الثالث المحسّن من ذاكرة النطاق الترددي العالي الخاصة بها على وشك اجتياز اختبارات «إنيفيديا» في أي لحظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنهم يقرّون أيضاً بأن «سامسونغ»، بوصفها اللاعب المهيمن في سوق كان يُنظر إليه حتى وقت قريب على أنه سوق سلعي الطابع، لم تكن مستعدة لاحتياجات شركات الذكاء الاصطناعي التي تتطلب حلولاً مخصصة من الذاكرة مصممة بدقة لتلبية متطلباتها التقنية الخاصة. </div></p><p class='article-text'>ويضيف شيه: «تواجه سامسونغ صعوبات حتى في المهام الأساسية، مثل إنتاج رقائق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية المتقدمة التي تشكل الطبقات الأساسية لذاكرة النطاق الترددي العالي»، مضيفاً: «لقد أبلت مايكرون بلاء حسناً في هذا المجال، ولكن من المؤسف حقاً لشركة بحجم سامسونغ أن تجد نفسها في المركز الثالث». ويقول كريس ميلر: «كانت سامسونغ مهيّأة لعصر الهواتف الذكية، لا لعصر الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>أعتقد أن الشركة بأكملها واجهت صعوبة في تخيّل عالم لم تعد فيه الهواتف الذكية المنتج المهيمن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثبتت هذه الكبوة أنها باهظة التكلفة، إذ يشير بيتر لي، محلل أشباه الموصلات المقيم في سيول والتابع لمجموعة «سيتي جروب»، إلى أن رقائق ذاكرة النطاق الترددي العالي تحقق هوامش ربح تتراوح بين 50% و60%، مقارنة بنحو 30% فقط لوحدات ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لأن كل رقاقة من رقائق ذاكرة النطاق الترددي العالي تتطلب تصميماً مخصصاً ليتناسب مع وحدة معالجة الرسومات المحددة للذكاء الاصطناعي المرتبطة بها، يجب على العملاء تقديم طلباتهم قبل عام كامل من الإنتاج، وعادة ما تكون هذه الطلبات بموجب عقود سنوية.</div></p><p class='article-text'>ويضيف لي: «هذا الأمر يمنح شركات الذاكرة قوة تفاوضية أكبر بكثير على العملاء المحتملين مقارنة ببيع ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية التقليدية، التي يمكن شراؤها بإشعار مسبق قبل شهر أو حتى يوم واحد، واستبدالها بسهولة بمنتجات شركات منافسة».</p>

رقائق الذاكرة.. سلاح قوي في معركة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ - إيدن ريتر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتبق لجيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلا 11 شهراً في مدته، وتتسع دائرة التكهنات حول من سيخلفه في منصبه، وكذلك دائرة التنافس على نيل حظوة الرئيس الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>وصرحت ميشيل بومان، عضو مجلس محافظي الفيدرالي، مؤخراً، بوجوب خفض أسعار الفائدة في موعد قريب هو يوليو، وقبلها بأسابيع قليلة ذكر كريس والر، وهو عضو آخر في مجلس محافظي المجلس، أن الفيدرالي بإمكانه تجاهل التضخم الناجم عن التعريفات الجمركية.</p><p class='article-text'>ومثل هذه التعليقات تلقى استحساناً بالتأكيد من جانب البيت الأبيض، كما أن كيفين هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، وكيفين وارش، العضو السابق في مجلس المحافظين، ينتظر كل منهما الفرصة، لكن هل يهم من سيخلف باول في منصبه؟</p><p class='article-text'>الإجابة الواضحة هي: الأمر مهم كثيراً بكل تأكيد، فرئيس الفيدرالي هو واجهة المؤسسة، وقدرة الرئيس على التواصل هي حجر الزاوية لمصداقية السياسة النقدية، واستقلال المصرف المركزي.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه فإن رئيس الفيدرالي هو واحد من بين 12 صوتاً داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والتي يميل أعضاؤها إلى أن يكون هناك قدر كبير من التوافق بينهم خلال عمليات التصويت، والاختلافات داخلها نادرة، وتوقعاتها المنشورة تنحصر في نطاق ضيق للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفترض أنه إذا رشح الرئيس الأمريكي شخصاً لا يتصف بالكفاءة، فإما أن يرفض مجلس الشيوخ الترشيح، وإما أن يسفر تمرد الأسواق عن إنهاء فترة ولايته قبل أن تبدأ، لكن ماذا إن كان شخصاً يغرد خارج السرب وليس شخصاً غير كفؤ؟</div></p><p class='article-text'>خلال الأسبوع الماضي دعا أحد أعضاء اللجنة إلى معدل فائدة على الأموال الفيدرالية 2.5% خلال العام المقبل، بينما بلغ متوسط تقديرات أعضاء اللجنة 3.6%. الآن تخيل أن هذا الشخص الذي يدعو إلى 2.6% هو رئيس المجلس فهل سيسبب ذلك مشكلة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدثنا مع أشخاص عدة كانوا أعضاء في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أو عملوا بالقرب منها، وكانت إجابتهم: سيكون لذلك بالغ الأثر. اجتماعات اللجنة هي مناقشات، يحاول الأعضاء فيها إقناع بعضهم بعضاً بوجهات نظرهم.</div></p><p class='article-text'>وجذب الآخرين إلى جانبهم. ويميل أعضاء اللجنة إلى إظهار الاحترام إلى رئيس اللجنة. وأوضح بيل دادلي، الرئيس السابق لفيدرالي نيويورك والعضو السابق في اللجنة:</p><p class='article-text'>«حينما كنت أعمل في جولدمان ساكس كنا نمزح قائلين إننا نولي أهمية بنسبة 90% لرأي رئيس الفيدرالي، وبنسبة 5% لبقية أعضاء اللجنة، و5% للموظفين».</p><p class='article-text'>وهذا صحيح بشكل خاص عندما يعمل الاحتياطي الفيدرالي في ظل حالة عدم يقين متزايدة، وهو ما وصفته كلاوديا سام من «نيو سنتشري أدفايزورز»، التي كانت موظفة سابقة لدى الفيدرالي، بأنه «المنطقة الرمادية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبإمكانك رؤية مسألة مراعاة رئيس الفيدرالي في حالات عدة حينما كانت اللجنة تمر بالمنطقة الرمادية، وأجدني أتذكر حينما رفع الفيدرالي أسعار الفائدة في عام 2015 من مستويات قريبة من الصفر. </div></p><p class='article-text'>كان من الواضح في محضر الاجتماع أن دان تارولو لم يكن متفقاً مع توجه رئيسة الفيدرالي حينذاك، جانيت يلين، نحو رفع الفائدة، لكنه لم يكن ليقف في الطريق، ففي المنطقة الرمادية يمكن لرئيس الفيدرالي تغليب رأيه بطريقة لا يمكن لبقية أعضاء اللجنة القيام بها. وحالياً نحن في وسط المنطقة الرمادية الآن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك يقوم رئيس الفيدرالي بتحديد جدول أعمال كل اجتماع، بالاشتراك مع نائبه، ورئيس فيدرالي نيويورك، وهو الثلاثي المعروف باسم «الترويكا»، ودائماً ما يكون هناك نقاش حول الاقتصاد والسياسة النقدية، لكن يمكن أن تطرح «الترويكا» موضوعات أخرى على الطاولة، مثل الاستقرار المالي، والتيسير الكمي، ومراجعة إطار السياسة النقدية، وما إلى ذلك. </div></p><p class='article-text'>ويتمتع رأي الرئيس بالثقل الأكبر في خضم هذه المناقشات، وأخبرنا دادلي: «كان عملي كوني عضواً في الترويكا متمثلاً في الدفاع المستميت عن وجهة نظري، لكن في النهاية، أن أدعم الرئيس، ولم أكن لأجعل اختلافي معه يظهر للعلن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك فإن مراعاة رأي الرئيس عرف داخل اللجنة، وليست قانوناً، وفي حين سادت الفيدرالي ثقافة توافق وجهات النظر، إلا أن الأمر ليس واجباً، فقد يكون هناك انقسام كبير بين أعضاء اللجنة.</div></p><p class='article-text'>وقد يختارون تسجيل هذا الاختلاف في محضر الاجتماع. كما قد يكون الرئيس في معسكر المعارضين، وإذا حدث ذلك فسيكون من الصعب الجزم بما سيحدث، سواء في الفيدرالي أو في الأسواق، ونأمل ألا نكتشف ذلك أبداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق آخر، أعلن مصرف «جيه بي مورجان» منذ أيام عزمه إصدار «رمز إيداع رقمي» (توكن) جديد يعرف باسم «جيه بي إم دي»، وذلك كبديل للعملات المستقرة، وسيتيح ذلك للمؤسسات عملاء «جيه بي مورجان» حصراً إرسال الأموال وتلقيها بأمان عبر سلسلة الكتل، بما يعزز نظام المدفوعات الرقمي، ويشجع على تبنيه على نطاق أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما قاله نافين ماليلا، الرئيس المشارك لأعمال سلسلة الكتل في «جيه بي مورجان»، يمكن «للعملاء المؤسساتيين التعامل مع جيه بي إم دي كودائع بنكية في ميزانياتهم العمومية، ما يوفر يقيناً في المعاملة المالية والمحاسبية». وأضاف: «نحن نعتقد أن جيه بي إم دي ستكون مؤهلة للتأمين على الودائع في المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون هذه خطوة إلى الأمام للمؤسسات المالية الراغبة في تداول الأصول المشفرة. رغم ذلك فمن الصعب رؤية قيمتها المضافة كتكنولوجيا مدفوعات في العالم الحقيقي.</div></p><p class='article-text'>لكن قد يكون من المفيد لشركة إدارة أصول أو مكتب تداول مهتم بعالم الأصول المشفرة أن تكون هناك عملة وسيطة بين عالم البنوك التقليدي، وعالم تداول العملات المشفرة، تدفع فوائد، وتعامل كوديعة بنكية في الحسابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً حقيقة أن رموز الإيداع الرقمي ستكون مدعومة بالبنية التحتية للبنوك، وبالتالي ستخضع لمعايير ومتطلبات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال.</div></p><p class='article-text'>لكن بالنسبة لبعض متداولي العملات المشفرة فإن هذا يعد عيباً خطيراً، لكن يمكنهم دائماً التمسك باستخدام العملات المستقرة غير البنكية. رغم ذلك فإن احتمالية تمتعها بتأمين على الودائع، وهو الذي يقتصر على الودائع التي تبلغ 250 ألف دولار أو أقل.</p><p class='article-text'>وذلك سيكون ذا فائدة هامشية بالنسبة للمؤسسات، لكن ما الذي يقدمه ذلك المنتج الجديد للعالم الخارجي خارج عالم العملات المشفرة؟ في الواقع التسوية العابرة للحدود على مدار الساعة هو ما يتم الترويج له، وهناك بالفعل مشكلة غبر الحدود تحتاج إلى حل.</p><p class='article-text'>وفي سلاسل التوريد العالمية يصعب تحويل السلع والأموال بين مختلف الأطراف في الوقت نفسه، ما يخلق مخاطر، وتأخيراً، وتكاليف، لكن كما يشير ستيفن كيلي من برنامج الاستقرار المالي في جامعة «ييل»: «عندما تزعم العملات المستقرة أنها حل لهذا الأمر فإن المشكلة هي أن مدفوعات سلسلة التوريد الآن ومستقبلاً ستتطلب أموالاً بنكية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يكون لدى أحد البنوك رمز إيداع رقمي فإن ذلك يحل المشكلة جزئياً، فقط إن كان طرفا المعاملة عميلين لدى البنك نفسه، لكن إن كان أحد الأطراف في «جيه بي مورجان» والآخر في «سيتي بنك» مثلاً فسنعود إلى نقطة البداية.</div></p><p class='article-text'>وقد سألت «جيه بي مورجان» عن هذا الأمر، وأجابوا بأن «جيه بي إم دي» سيتوفر في البداية لعملاء مصرف جيه بي مورجان من المؤسسات، مع خطط لدعم التحويلات بين هؤلاء العملاء.</p><p class='article-text'>وفي النهاية ستتوفر الخدمة للعملاء المؤهلين لدى هؤلاء العملاء. وقد أتاحت «جيه بي إم كوين» التسوية في العالم الحقيقي بين اثنين من عملاء «جيه بي مورجان» على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وكان الأمر ممكناً في أغلبية الحالات من خلال الحسابات المصرفية العادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد مشكلة تسهيل المدفوعات الفورية العالمية بين البنوك المختلفة أحد اعتراضات بنك التسويات الدولية على العملات المستقرة في تقريره الاقتصادي السنوي.</div></p><p class='article-text'>وذهب المصرف إلى أن الأموال الحقيقية يمكن أن تصدرها مختلف البنوك، ويقبلها الجميع دون تردد، وذلك لأنه تتم تسويتها بالقيمة الاسمية مقابل أصل آمن مشترك (احتياطات البنك المركزي) يقدمه البنك المركزي.</p><p class='article-text'>ولا تتمتع رموز الإيداع الرقمي بهذه الخاصية حالياً، ومن الصعب معرفة كيف يمكن لهذا الأمر أن يتغير، وقد تكون رموز الإيداع مداخل مفيدة كبوابات للمؤسسات الراغبة في تبادل العملات المشفرة، لكن كتقنية للمدفوعات في العالم الحقيقي، فإنها تظل، مثل العملات المستقرة، حلاً يبحث عن مشكلة.</p>

هل يهم من سيخلف جيروم باول في رئاسة «الاحتياطي الفيدرالي»؟

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>شهدت الأيام الماضية رسائل غير معتادة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، الذين بدا أنهم يستمتعون بالحماية التي وفّرتها لهم المحكمة العليا الأمريكية، والتي تنصّ على أنهم «لا يمكن فصلهم من مناصبهم». </p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لا يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرتاح بالمرة لهذا الوضع الجديد. </div></p><p class='article-text'>فقد استدعى رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى اجتماع في البيت الأبيض، أبلغه خلاله بأن الاحتياطي الفيدرالي «يرتكب خطأً بعدم خفض معدلات الفائدة»، وأن ذلك «يضع الولايات المتحدة في موقع اقتصادي أضعف، مقارنةً بالصين ودول أخرى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت أن هذا اللقاء لم يُكشف عنه من خلال تغريدة نصر تقليدية من ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، بل عبر تعليق أدلت به السكرتيرة الصحافية كارولين ليفيت، التي لم تُشكك في الرواية التي نشرها الفيدرالي على موقعه الرسمي.</div></p><p class='article-text'>وقد أظهرت هذه الرواية أن باول أنصت للرئيس، لكنه لم يستجب لضغوطه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنبين حجم الصدام، يجدر بنا أن ننقل نص البيان الصادر عن الفيدرالي كاملاً: «بدعوة من الرئيس، التقى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، مع الرئيس في البيت الأبيض، لمناقشة التطورات الاقتصادية، بما في ذلك النمو والتوظيف والتضخم.. ولم يتطرق باول إلى توقعاته بشأن السياسة النقدية، باستثناء تأكيده أن مسار السياسة سيتوقف كلياً على المعلومات الاقتصادية الواردة، وما تعنيه للتوقعات المستقبلية.. وأخيراً، شدد باول على أنه، إلى جانب زملائه في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، سيضعون السياسة النقدية –كما يقتضي القانون– لدعم أقصى درجات التوظيف، واستقرار الأسعار، وأن هذه القرارات ستُتخذ استناداً إلى تحليل دقيق وموضوعي وغير سياسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسؤول آخر في الفيدرالي عبّر عن رأي لا يخلو من انتقاد لسياسات ترامب، وهو أوستان غولسبي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، وهو عضو مصوت في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. </div></p><p class='article-text'>فخلال مقابلة له في مؤتمر ماكيناك للسياسات، التزم هو الآخر بالنهج الصارم للفيدرالي، مؤكداً أن التفويض المزدوج، هو ما يحكم كل قرار يتخذه المجلس.</p><p class='article-text'>وقال: «إذا كان هناك ما يؤثر في الأسعار أو على التوظيف، فعلينا التفكير فيه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إصرار ترامب على المطالبة بخفض معدلات الفائدة، لا يجتاز هذا الاختبار، على حد تعبير غولسبي، مضيفاً أن منشورات الرئيس على وسائل التواصل الاجتماعي «أقرب ما تكون إلى تعبير عن رغبة، لا عن سياسة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشتهر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، بحبه لاستخدام استعارات مستمدة من الحياة اليومية في الغرب الأوسط الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>ومن استعاراته المفضلة، ما يستخدمه لتوضيح السبب الذي يمنع مسؤولي الفيدرالي من التذمر من الظروف المحيطة بهم، ويقول في هذا السياق: «لا يوجد طقس سيئ، بل ملابس سيئة.. لذلك، أخبرني ما هي الظروف، وسأخبرك ما الذي عليك أن ترتديه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالنسبة لمن لا يُحسنون الظن، فإن ما قاله غولسبي بعد ذلك، بدا شبيهاً بالتذمر من الأوضاع الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>فقد أشار إلى أنه استعان مؤخراً بمدربة شخصية، بهدف استعادة «عضلات البطن».</p><p class='article-text'>وقال إنها أخبرته بأن «لدى الجميع عضلات مخفية تحت الجلد، وكل ما على الجميع فعله، هو إزالة كل الدهون عنها لتظهر».</p><p class='article-text'>وأضاف غولسبي: «أشعر بأن الأمر شبيه بذلك، عندما يتعلق بالاقتصاد.. وإذا استطعنا إزالة هذه الدهون والترهلات، فسنجد عضلات قوية تحتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن هناك أدنى شك في سياق الحديث، أن الدهون التي تحدث عنها، كانت إشارة مباشرة إلى الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب. وماذا لو أزيلت هذه الرسوم؟ كان غولسبي أكثر وضوحاً في إجابته.</div></p><p class='article-text'>فقد قال إنه في غياب الرسوم الجمركية، تتمتع الولايات المتحدة بمستوى منخفض ومستقر لمعدلات البطالة، مع تضخم يتجه للعودة إلى الهدف البالغ 2 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «إذا كان لدينا توظيف كامل مستقر، وتضخم في طريقه للعودة إلى الهدف، فيمكننا خفض معدلات الفائدة إلى حيث يُفترض أن تستقر في النهاية»، وهو مستوى «أدنى بكثير من المعدلات الحالية». </div></p><p class='article-text'>وتُظهر البيانات أنه قبل بدء التأثيرات الرئيسة للتعريفات الجمركية، لم يكن هناك شك كبير في أن التضخم - وفقاً لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في شهر أبريل - كان معتدلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والصوت المعارض الوحيد لموجة الانتقادات الموجهة للرسوم الجمركية داخل لجنة السوق المفتوحة مؤخراً، كان محافظ الفيدرالي كريستوفر والر، الذي يُنظر إليه باعتباره مرشحاً محتملاً لخلافة باول في رئاسة الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي كلمة ألقاها مطلع الأسبوع في كوريا، قال والر مجدداً، إنه يتوقع أن يكون أي تضخم ناتج عن الرسوم «مؤقتاً»، وطرح احتمال خفض معدلات الفائدة، بدافع ما وصفه بـ «الأخبار الجيدة».</div></p><p class='article-text'>وقد بدا والر أكثر تفاؤلاً بدرجة كبيرة من غولسبي، الذي ربط خفض الفائدة برفع الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>مع ذلك، فإن الجملة المحورية في تصريحاته، جاءت مشروطة بامتياز.</p><p class='article-text'>ومن المؤكد أنه يأمل أن يسمع ترامب عبارة «خفض معدلات الفائدة»، في حين يسمع الآخرون «يمكننا خفض الفائدة عندما تعود الأمور إلى طبيعتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في تصريحات محافظ الفيدرالي كريستوفر والر: «على افتراض أن معدل الرسوم الجمركية الفعلي يستقر قريباً من سيناريو انخفاض التعريفات الذي أتوقعه، وأن التضخم الأساسي يواصل التقدّم نحو هدف 2 %، وأن سوق العمل يظل متيناً، فسأكون من الداعمين لخفض معدلات الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، وذلك لأسباب إيجابية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا توجد مؤشرات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ قرارات حاسمة في وقت قريب.</div></p><p class='article-text'>بل إن رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، منحت الأسواق «عذراً» لأخذ إجازة صيفية طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بقاء معدلات البطالة عند مستويات منخفضة، وتراجع التضخم، وتوازن المخاطر في الاتجاهين، كررت لوغان ما قاله جيروم باول، بأن السياسة النقدية الأمريكية حالياً «في وضع جيد». </div></p><p class='article-text'>وأضافت: «قد يستغرق الأمر وقتاً طويلاً، قبل أن نتمكن من تحديد ما إذا كان ميزان المخاطر يميل في اتجاه دون آخر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالحديث عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، فقد أشار اقتصاديوه منذ أيام إلى تراجع جودة «الكتاب البيج» الصادر عن الفيدرالي في الآونة الأخيرة، والذي يتضمن مزيجاً من الأدلة المقدمة من 12 مقاطعة فيدرالية حول الاقتصاد في مناطقهم، وقد أصبح التقرير، الذي يعكس صورة سردية دقيقة عن التوجهات الاقتصادية في الولايات المتحدة، أصبح –حسب تقييمهم– متشائماً بشكل مُبالغ فيه منذ عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت تحليلاتهم أن «الكتاب البيج»، يركز بشكل مفرط على القطاعات الدورية في الاقتصاد الأمريكي –مثل التصنيع، والبناء، وتجارة التجزئة، والعقارات– وهي قطاعات لم تكن محرك النمو الحقيقي في المرحلة الأخيرة، وبالتالي، لا تعكس الصورة الكاملة للاقتصاد الأوسع نطاقاً.</div></p>

«الاحتياطي الفيدرالي» يستمتع بمواجهة «ترهلات» البيت الأبيض

<p class='article-text'>عندما يطلب الإنسان من آخر خدمة، فمن الأدب والعرف والعادة والأخلاق أيضاً تقديم الشكر على إنجاز تلك الخدمة، ولكن يبدو أن الأدب والأخلاق هو بين البشر، بينما فعل الأمر نفسه مع «شات جي بي تي» لرد جميل إجابة السؤال ضار جداً، ليس بالبرنامج ولكن بكوكب الأرض بأسره..</p><p class='article-text'>الحكاية تحدث عنها الأمريكي سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي» المالكة لـ«شات جي بي تي»، حيث قال إن عبارات المجاملة البسيطة مثل "من فضلك" و"شكرًا" تُسهم في رفع فواتير الطاقة بشكل ملحوظ لدى الشركة، مما يضر بكوكب الأرض بأسره.</p><p class='article-text'>وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستخدمين على منصة X بشأن تكلفة الكهرباء الناجمة عن استخدام اللغة المؤدبة في التفاعل معChatGPT، فأجاب ألتمان مازحًا: «عشرات ملايين الدولارات صُرفت بسبب ذلك الأدب».</p><p class='article-text'>ورغم الطابع الفكاهي لتعليق قائد «أوبن إيه آي»، إلا أنه سلّط الضوء على التكلفة الحقيقية لكل كلمة تعالجها أنظمة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>حيث يستهلك شات جي بي تي كمية طاقة كبيرة لاستيعاب عبارات الشكر والتقدير، الأمر الذي يتطلب تبريداً للمعالجات القائمة على معالجة الأوامر، ذلك التبريد الذي يستهلك كميات ضخمة من المياه، وبالتالي فأدب الحديث ذلك لا يعد فقط مكلفاً للأموال، ولكنه ضار بالبيئة وبكوكب الأرض بأسره.</p><p class='article-text'>وأثار تعليق ألتمان نقاشًا واسعًا حول الطريقة التي يتعامل بها المستخدمون مع الذكاء الاصطناعي. فعلى الرغم من افتقار ChatGPT للوعي أو المشاعر، إلا أن عددًا متزايدًا من المستخدمين يلتزمون بآداب الحديث عند التفاعل معه.</p><p class='article-text'>ووفقًا لاستطلاع رأي أُجري عام 2024، فإن 67% من الأمريكيين يستخدمون عبارات مهذبة عند الحديث مع أدوات الذكاء الاصطناعي، وأوضح 55% منهم أنهم يفعلون ذلك بدافع أخلاقي، بينما قال 12% إنهم يفعلونه "تحسّبًا لثورة مستقبلية محتملة للذكاء الاصطناعي".</p><p class='article-text'>هذا التوجه يعكس مدى اندماج الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، حيث بات كثيرون يتعاملون معه كشريك في الحوار لا مجرد أداة تقنية. بل إن بعض المستخدمين يبالغون في المجاملة، فيخاطبون ChatGPT بألقاب مثل "يا سيدي"، بينما يرى آخرون الأمر "استثمارًا ضروريًا" في حال سيطر الذكاء الاصطناعي على العالم مستقبلًا.</p><p class='article-text'><b>آثار تقنية ومالية</b></p><p class='article-text'>ورغم أن عبارات اللباقة تبدو تافهة من حيث المضمون، إلا أن لها تبعات حسابية. فكل كلمة إضافية تتطلب قدرة معالجة أكبر، مما يضاعف الضغط على مراكز البيانات التي تُشغّل ChatGPT. وهذه الأنظمة المتقدمة تستهلك موارد حوسبة هائلة وتنتج حرارة تتطلب أنظمة تبريد متطورة، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في استهلاك الطاقة.</p><p class='article-text'>ويُشير ألتمان إلى أن هذه التكاليف لا تقتصر على الشركة فقط، بل تشمل أيضًا المستخدمين الذين يشتركون في النسخ المدفوعة من المنصة. فبما أن الفوترة تعتمد على عدد الرموز (tokens) المستخدمة، فإن العبارات المهذبة قد تزيد قليلًا من الكلفة على المستخدم.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يرى بعض الخبراء أن للغة المؤدبة أثرًا إيجابيًا في تحسين تجربة المستخدم، فقد أشار كيرتس بيفرز، مدير التصميم في مايكروسوفت، إلى أن الأسلوب المحترم في الطرح يحفّز الذكاء الاصطناعي على تقديم ردود أكثر تعاونًا واحترافية. كما دعمت مذكرة من Microsoft WorkLab هذا التوجه، موضحة أن الذكاء الاصطناعي غالبًا ما يعكس نبرة المستخدمين وسلوكهم في محادثاتهم معه.</p><p class='article-text'>ويُفهم من ذلك أن جودة التفاعل مع الذكاء الاصطناعي يمكن أن تتأثر بسلوك المستخدم، حتى لو كان الذكاء الاصطناعي نفسه لا يملك مشاعر. فالصياغة المؤدبة قد تسهم في توليد ردود أوضح وأكثر دقة، ما يجعل المحادثة أكثر سلاسة وفاعلية.</p><p class='article-text'><b>طفرة</b></p><p class='article-text'>وتطرق ألتمان أيضًا إلى النمو الهائل في قاعدة مستخدمي ChatGPT ففي حوار مع كريس أندرسون منسق سلسلة TED، بتاريخ 11 أبريل، قدّر عدد المستخدمين النشطين أسبوعيًا بنحو 800 مليون مستخدم أي ما يعادل حوالي 10% من سكان العالم.</p><p class='article-text'>ويُعزى هذا الارتفاع جزئيًا إلى ميزات شهيرة مثل توليد الصور بأسلوب "" Ghibli، والتي زادت بشكل كبير من الضغط على بنية المنصة التشغيلية.</p><p class='article-text'>وتتمثل التحديات الكبرى أمام OpenAI حاليًا في الموازنة بين الشعبية المتزايدة للمنصة والأعباء البيئية والمالية الناتجة عن تشغيل بنى تحتية ضخمة للذكاء الاصطناعي. فكلما زاد عمق التفاعل مع هذه الأنظمة، ارتفعت البصمة الكربونية لاستخدام الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتفاوتت ردود الأفعال على وسائل التواصل الاجتماعي إزاء تصريحات ألتمان، بين الطرافة والتحذير، فقد سخر بعض المستخدمين من فكرة أن التحلّي بالأدب قد يجنّبهم غضب الذكاء الاصطناعي في حال حدوث "ثورة مستقبلية"، مستشهدين بسيناريوهات أفلام مثل Terminator وThe Matrix.  فيما تساءل آخرون عن سبب عدم تبنّي حلول تقنية أبسط، مثل برمجة الردود المؤدبة على جانب المستخدم لتخفيف العبء عن الخوادم.</p><p class='article-text'>ومهما اختلفت وجهات النظر، فقد أثارت هذه التصريحات فضول الرأي العام بشأن التكاليف غير المرئية لعاداتنا الحياتية وعلاقاتنا كبشر فيما بيننا، وبين العلاقات الرقمية اليومية، واختلاف الأخلاقيات بين كلاهما.</p>

حُسن الخُلق مع «ChatGPT» ضار بكوكب الأرض

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونج</p><p class='article-text'>أعلنت سلسلة مطاعم ماكدونالدز عن نتائجها المالية للربع الأخير من العام، وقد أظهرت نتائج جيدة بشكل عام بفضل الأداء القوي للمطاعم خارج الولايات المتحدة. ومع ذلك، يواجه السوق الأمريكي تحديات واضحة.</p><p class='article-text'>حيث سجلت شركات المطاعم الأمريكية انخفاضاً في المبيعات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأصبح المستهلكون يطلبون كميات أقل في كل زيارة.</p><p class='article-text'>وقد حاولت إدارة الشركة تبرير هذا الانخفاض بمشكلة تلوث البصل ببكتيريا «إي كولاي» التي أثرت على السلامة الغذائية، إلا أن المحللين يشيرون إلى أن السوق الأمريكي وقطاع المطاعم السريعة بشكل عام يعاني من تباطؤ مستمر منذ فترة طويلة.</p><p class='article-text'>وكان قطاع المطاعم السريعة شهد ارتفاعاً حاداً في الأسعار خلال فترة انتشار وباء كورونا، مما اضطره لاحقاً إلى التراجع عن هذه السياسة وتقديم عروض وجبات مخفضة لاستعادة العملاء. لكن التحدي الأساسي يكمن في الوضع المالي الصعب الذي يعيشه المستهلكون من ذوي الدخل المحدود في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وكشف كريس كمبنسكي، الرئيس التنفيذي لـماكدونالدز، عن حجم المشكلة، مشيراً إلى ركود واضح في السوق وتراجع إنفاق محدودي الدخل بأكثر من 10 % في الربع الأخير. وتزداد الأزمة تعقيداً لأن هذه الفئة تشكل نسبة أكبر في قطاع المطاعم السريعة.</p><p class='article-text'>ويسير الاقتصاد الأمريكي حالياً في مسارين مختلفين، وهو ما ينعكس على أداء سلاسل المطاعم الخمس الأبرز، حيث كانت «تاكو بيل» الأفضل أداءً، نظراً لتقديمها وجبات بأسعار اقتصادية، مما يجعلها خياراً مفضلاً للمستهلكين الباحثين عن أفضل قيمة غذائية مقابل السعر.</p><p class='article-text'>والسؤال هنا: هل تجاوز المستهلكون من ذوي الدخل المنخفض أصعب مراحلهم الاقتصادية؟ فرغم أن معدل التضخم في أسعار الوجبات خارج المنزل قد تراجع من مستوياته القياسية التي بلغت 9% قبل عامين إلى 3.6% في ديسمبر الماضي، إلا أن المؤشرات لا تزال مقلقة.</p><p class='article-text'>ويظهر مسح جامعة ميشغن المعروف لقياس ثقة المستهلك أن التحسن في المعنويات الاقتصادية اقتصر على الفئات ذات الدخل المتوسط والمرتفع، بينما لم تشهد الشرائح الأقل دخلاً أي تحسن ملموس.</p><p class='article-text'>وهذا يشير إلى أن الطريق لا يزال طويلاً وشاقاً أمام الأمريكيين من ذوي الدخل المحدود قبل أن يتمكنوا من تجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.</p><p class='article-text'>من ناحية أخرى، وفي متابعة لتحليل العلاقة بين أسعار النفط والتضخم، والذي ركز على تأثير أسعار الطاقة على معدل التضخم المتوقع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، نجد أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يتبنى استراتيجية تهدف إلى خفض عوائد السندات طويلة الأجل، معتمداً على دور محوري متوقع لانخفاض أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'>ويشير التحليل إلى عامل ثالث محتمل —النمو الاقتصادي— يؤثر على التضخم وأسعار الطاقة بدلاً من افتراض وجود علاقة سببية مباشرة بينهما. ويدعم ذلك أن تكاليف الطاقة تشكل 7 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مع تأثير محدود نسبياً على مؤشرات التضخم.</p><p class='article-text'>وللتحقق من مدى اتفاق الآخرين مع هذا الرأي، تواصلت مع خبراء اقتصاديين ومتخصصين في سوق السندات. وأيّد ريك ريدر، المسؤول عن استثمارات بتريليونات الدولارات في بلاك روك، رأي وزير الخزانة بيسنت.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن خفض أسعار الطاقة سيؤدي إلى تراجع عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات، إذ تُعد الطاقة عاملاً رئيسياً في التضخم نظراً لتأثيرها الواسع على مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>غير أن هذا الرأي لم يلق إجماعاً بين الخبراء. فقد قدم بول آشورث، كبير الاقتصاديين في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، تحليلاً مختلفاً، مشيراً إلى أن التضخم يرتبط بالتغيرات في الأسعار وليس بمستوياتها.</p><p class='article-text'>مضيفاً أن العلاقة القوية المفاجئة بين مستويات أسعار الطاقة والتضخم المتعادل تثير التساؤلات، لأن النظرية الاقتصادية تشير إلى أن التغير في أسعار النفط، وليس مستواه، هو ما يؤثر في توقعات التضخم.</p><p class='article-text'>وفي السياق نفسه، قال جيمس آثي من مجموعة مارلبورو المالية: «رغم ضعف الحجة من الناحية النظرية، إلا أن البيانات التجريبية تظهر تأثيراً واضحاً.</p><p class='article-text'>فالنظرية الاقتصادية تفترض أن ارتفاع أسعار النفط اليوم يجب أن يُفهم كمؤشر على انخفاض محتمل في التضخم مستقبلاً، نظراً لظاهرة «معدل أو متوسط الارتداد» وتأثيرات «سنة الأساس».</p><p class='article-text'>وبالتالي، يفترض ألا يكون لتغيرات أسعار الطاقة تأثير يُذكر بعد السنوات الأولى على تعويضات التضخم والعوائد الاسمية. لكن الواقع العملي يظهر ارتباطاً قوياً بين أسعار الطاقة ومختلف مستويات أسعار الفائدة».</p><p class='article-text'>أما أوليفييه بلانشارد، من معهد بيترسون، فيطرح وجهة النظر الاقتصادية السائدة، والتي تؤكد أن معدلات التضخم طويلة الأجل تتأثر بعوامل أساسية أخرى أكثر أهمية، مثل:</p><p class='article-text'>تباطؤ النمو الاقتصادي، وتعزيز الثقة في استقلالية البنك الفيدرالي، وخفض العجز في الميزانية. ويحدد بلانشار ثلاثة عوامل رئيسية للتأثير على التضخم: أولها وأهمها تباطؤ النمو الاقتصادي، يليه تعزيز الثقة في استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، وأخيراً خفض العجز في الميزانية.</p><p class='article-text'>ويستند في تحليله إلى دراسة أجراها مع الرئيس السابق للفيدرالي بن برنانكي، حيث يشير إلى أن موجة الارتفاع الأخيرة في أسعار الطاقة أظهرت أن تأثيرها على التضخم يكون مؤقتاً ولمرة واحدة.</p><p class='article-text'>ويتوقع بلانشار أن ينطبق نفس المنطق على انخفاضات أسعار الطاقة، مما سيؤدي إلى تراجع مؤقت في معدلات التضخم.</p><p class='article-text'>ورغم أن هذا التراجع المؤقت قد يدفع البنك الفيدرالي إلى اتخاذ موقف أكثر مرونة تجاه أسعار الفائدة، إلا أن بلانشار يشكك في أن يكون هذا كافياً لإحداث تغيير جوهري في سعر الفائدة على السندات لأجل عشر سنوات.</p><p class='article-text'>من جهته، أكد لاري سامرز، وزير الخزانة الأمريكي الأسبق، أن الحكومة يجب أن تركز على سياسة أسعار الفائدة وإدارة العجز المالي.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن العامل الحاسم في تحديد التضخم هو الطلب الكلي الاسمي، الذي يتأثر بشكل مباشر بالسياستين المالية والنقدية، محذراً من أن اعتبار أسعار الطاقة عاملاً رئيسياً في التضخم طويل الأجل أو أسعار الفائدة سيكون تكراراً للأخطاء التي ارتُكبت في عام 2021.</p><p class='article-text'>وهكذا نجد أنفسنا أمام معضلة: من جهة، تظهر البيانات التجريبية ارتباطاً واضحاً بين معدلات التضخم المتعادل وأسعار الطاقة، ومن جهة أخرى، لا يوجد تفسير اقتصادي مقنع لهذا الارتباط.</p><p class='article-text'>وبينما يفضل بيسنت الاعتماد على حقيقة الارتباط الإحصائي، يميل معظم المحللين إلى تفضيل المنطق الاقتصادي النظري. وسيتوقف الحسم بين وجهتي النظر على تطور أسعار الطاقة في السنوات القادمة، وهو أمر يصعب التنبؤ به، خاصة مع عدم وضوح مدى قدرة السلطة التنفيذية على التحكم في هذه الأسعار.</p>

الاقتصاد الأمريكي بين مسارين.. وأداء المطاعم السريعة يكشف الفجوة

<p>أعلن نادي الوحدة مشاركة نخبة من نجوم كرة السلة العالميين في منافسات البطولة الدولية الودية التي تنطلق اليوم في مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية.</p>
<p>وتقام البطولة التي تستمر حتى 25 سبتمبر الجاري، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وتنظيم اتحاد الإمارات لكرة السلة، ونادي الوحدة، وشركة جلوبال اكتيف سبورتس.</p>
<p>وبحسب بيان النادي الصادر أمس، تضم القائمة كلاً من اللاعبين الأمريكيين أوجستين روبيت، وجاكار سامسون، وبرانتي ويبير من نادي الكويت، وكلاي أنطوني أيرلي، وكلينتون شابمان، وزاكاري لوفتن من الحكمة اللبناني، وشانسي كولينز من الفتح الرباطي، ومايرون جوردان كريس لامار من الوحدة، وجوردان ماك راي، ومايكل ديكسون من الاتحاد السكندري، وديكمبي ديكسون، وشيروود تيريل براون من الكرخ العراقي، وشاكير سميث، وتيرينس طومسون، وكريس جونسون من البشائر العماني.</p>
<p>وتقام البطولة بمشاركة أندية الوحدة، والحكمة (لبنان)، والكويت (الكويت)، والاتحاد السكندري (مصر)، والفتح الرباطي (المغرب)، والبشائر (عمان)، والكرخ (العراق)، بالإضافة إلى منتخب الإمارات.وتفتتح مواجهات البطولة بلقاء الكرخ العراقي مع الكويت الكويتي، يليه لقاء الفتح الرباطي مع الوحدة، فيما تختتم منافسات اليوم الأول بلقاء الاتحاد السكندري مع منتخب الإمارات.</p>

الرياضي

Sports

كل الألعاب

All Games

نجوم عالميون يشاركون في «دولية أبوظبي للسلة»

hs307a7y1k80znzpn.jpg

أعلن نادي الوحدة مشاركة نخبة من نجوم كرة السلة العالميين في منافسات البطولة الدولية الودية التي تنطلق اليوم في مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية.

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">كشف كريس راي، مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي)، للمشرعين، اليوم، أن الرجل الذي حاول قتل الرئيس السابق دونالد ترامب أجرى بحثاً على الإنترنت عبر موقع «غوغل» عن كيفية اغتيال لي هارفي أوزوالد للرئيس السابق جون إف.كينيدي.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وفي شهادته أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب، قال راي إن توماس كروكس «ركز بشدة على الرئيس ترامب وتجمعه الانتخابي» منذ السادس من يوليو تقريباً.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأضاف، اليوم: «في السادس من يوليو أجرى بحثاً على (محرّك) غوغل نصه الحرفي (كم كان أوزوالد يبعد عن كينيدي)، في إشارة إلى عملية اغتيال الرئيس جون كينيدي عام 1963 على يد لي هارفي أوزوالد».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتابع أن منفّذ العملية أطلق مسيّرة فوق الموقع قبل نحو ساعتين من بدء الرئيس السابق إلقاء خطابه، مشيراً إلى أن التحقيق في واقعة إطلاق النار في 13 يوليو لم يبيّن دافع مطلق النار.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وكان توماس ماثيو كروكس (20 عاماً) أطلق النار على ترامب بواسطة بندقية هجومية بعيد الساعة 18,00 لدى إلقاء المرشّح الجمهوري خطاباً خلال تجمّع انتخابي في باتلر في بنسلفانيا.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وكان كروكس متمركزاً فوق سطح مبنى مجاور عندما أرداه عناصر جهاز الخدمة السرية بعد أقل من 30 ثانية على إطلاقه أولى رصاصاته.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتعرّض ترامب لإصابة في الأذن، كما أصيب اثنان من المشاركين في التجمّع بجروح خطرة، فيما قُتل عنصر الإطفاء كوري كومبيراتوري البالغ 50 عاماً.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">واستقالت مديرة جهاز الخدمة السرية الأمريكي كيمبرلي تشيتل، أمس، غداة إقرارها بأن جهازها أخفق في مهمته منع محاولة اغتيال ترامب.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأوضح راي أن كروكس أطلق مسيّرة حلّقت فوق مكان التجمّع لمدة 11 دقيقة بين الساعة 15,50 و16,00 في اليوم الذي نفّذ فيه محاولة الاغتيال على بعد نحو 200 متر من المنبر حيث كان ترامب يتحدث.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وعُثر على المسيّرة وجهاز التحكم فيها في سيارة مطلق النار، كذلك عُثر في السيارة على عبوتين ناسفتين بدائيتين نسبياً، وعلى عبوة ثالثة في منزل مطلق النار، وفق راي.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ولفت إلى أن العبوتين الناسفتين كانتا من النوع الذي يمكن تفجيره من بعد، كما أن مطلق النار كان بحوزته جهاز إرسال عندما قتل.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال راي: «يبدو أنه، بسبب وضعية زر التشغيل في جهازي التلقي، لو حاول تفجير هاتين العبوتين من على السقف، لما تمكن من ذلك»، لافتاً إلى أن «هذا الأمر لا يعني أن المتفجرات لم تكن خطرة».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ولدى سؤاله عن عدد الطلقات التي أطلقها كروكس، قال راي إنه عُثر على ثماني خراطيش على السقف.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأبلغ راي أعضاء اللجنة القضائية في مجلس النواب أن المحققين «لم يكوّنوا بعد صورة واضحة عن الدافع».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأضاف: «لم نخلص إلى ذلك بعد، لكننا نبحث بجد؛ لأنها واحدة من المسائل المحورية بالنسبة الينا».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال أيضاً إن مطلق النار «يبدو أنه أجرى الكثير من عمليات البحث عن شخصيات عامة» لكن «إلى الآن لا يبدو أن أبحاثه تنطوي على كثير من المنطق».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأضاف أن كروكس «أصبح تركيزه اعتباراً من السادس من يوليو تقريباً منصباً على الرئيس ترامب، وهذا التجمع الانتخابي».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأورد راي أنه لا دليل في الوقت الراهن على وجود شركاء لكروكس أو متواطئين معه.</p>

العالم

World

Global

مهاجم ترامب بحث في «غوغل» عن كيفية اغتيال كنيدي

كشف كريس راي، مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي)، للمشرعين، اليوم، أن الرجل الذي حاول قتل الرئيس السابق دونالد ترامب أجرى بحثاً على الإنترنت عن كيفية اغتيال لي هارفي أوزوالد للرئيس السابق جون إف.كينيدي.

<p>يرقب مسؤولو المصارف المركزية حول العالم بيانات التوظيف عن كثب، خلال محاولاتهم تحديد موعد خفض أسعار الفائدة هذا العام، لكن هناك مشكلة واحدة، البيانات ربما تكون مخادعة.</p>
<p>ويواجه إحصائيو سوق العمل تقلبات في الهجرة، وتغيرات سريعة في ظروف العمل عقب الجائحة، وتراجع المشاركة في الاستطلاعات، وتضافر هذه العوامل معاً يصنع لهم مشكلة كبيرة.</p>
<p>ومع المراجعة المستمرة لبيانات الوظائف الأمريكية، يتساءل الاقتصاديون بشكل متزايد عن إمكانية الاعتماد على التقارير الرسمية للحصول على قراءة دقيقة لسوق العمل، وهذه مجرد واحدة من مشاكل عدة تواجه صناع السياسات.</p>
<p>فمنذ بداية 2023، تم تخفيض الرقم النهائي للوظائف غير الزراعية في أمريكا 7 مرات، أما رقم الوظائف في يناير الماضي الذي وصف مبدئياً بأنه مذهل، فقد خضع لخفض قدره 124,000 وظيفة بعد شهر، إلى قراءة أكثر اعتدالاً هي 229,000، ومن المقرر صدور القراءة النهائية لبيانات يناير يوم الجمعة المقبل، إلى جانب التقديرات الأولية لشهر مارس.</p>
<p>وتركت هذه التناقضات واضعي أسعار الفائدة والاقتصاديين يكافحون لقياس ما إن كان سوق العمل الساخن قد هدأ بما يكفي لبدء النظر في خفض الفائدة، فمن شأن التباطؤ أن يخفف المخاوف من نمو حاد للأجور قد يؤدي إلى تصاعد جديد للتضخم.</p>
<p>وقال جيسون فورمان الأستاذ بجامعة هارفارد، «في هذه المرحلة، يرى الجميع القراءة الأولية للوظائف غير الزراعية ويفكر: ستخضع هذه القراءة لتعديل بالخفض».</p>
<p>وأدى الاختلاف بين استطلاع إحصاءات العمالة الحالي لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي والذي تستند إليه بيانات الوظائف غير الزراعية، واستطلاع معيشة الأسر الذي يجريه المكتب، إلى شكوك لدى البعض في أن أرقام الوظائف ربما تهون من تضخم القوى العاملة في أمريكا أيضاً.</p>
<p>وقال جاريد بيرنشتاين، المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه في حين أن جودة بيانات سوق العمل «مرتفعة للغاية» وأن مكتب إحصاءات العمل أنجز «عملاً رائعاً»، فإن مسألة ما إذا كانت البيانات تلتقط بشكل صحيح زيادة في الهجرة فهو «أمر مهم حقاً يجب التفكير فيه».</p>
<p>وتواجه دول أخرى مشكلات مع بياناتها. ففي المملكة المتحدة، لم يكن مكتب الإحصاءات الوطنية قادراً طيلة أشهر على نشر تقدير عام للبطالة لانخفاض معدل الاستجابة لاستطلاع القوى العاملة، إلى درجة أنه لم يعد موثوقاً.</p>
<p>وما زال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني ينبه المستخدمين للتعامل مع البيانات غير المكتملة التي يصدرها حالياً بحذر شديد، ما يعقد صنع القرارات المتعلقة بسياسات مثل الحد الأدنى للأجور، وأسعار الفائدة، ويصعب أيضاً تخطيط الخدمات على صانعي السياسة، سواء على المستوى المحلي والوطني.</p>
<p>كما سلطت المفوضية الأوروبية الضوء على تراجع معدل الاستجابة لاستطلاع القوى العاملة الذي أجرته في بداية تفشي الجائحة. وقالت إنها قد يصدر عنها «أخطاء عشوائية ومنهجية» في خضم وقت «يتغير فيه الواقع العملي لكثيرين بدرجة كبيرة».</p>
<p>وفي كندا، كافح مكتب الإحصاء للحفاظ على معدل الاستجابة لمسح القوى العاملة بعد الركود الناجم عن الجائحة، إلا أنه أكد ثقته في موثوقية الاستطلاع. ويرجع انخفاض معدلات الاستجابة المستمر منذ فترة طويلة إلى «إجهاد المسوح»، حسب ما ترى سالي أندرسون، من قسم «الإحصاء الحالي للتوظيف» في مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، وهو القسم المنوط به جمع الاستطلاعات المستخدمة في إصدار بيانات الوظائف غير الزراعية، وأوضحت «حينما تتسوق هذه الأيام، فإنهم يأخذون بريدك الإلكتروني ويتم استطلاع رأيك حتى قبل خروجك من المتجر»، مشيرة إلى أن المكتب «يتبارى مع كل هذا».</p>
<p>وألقت أندرسون الضوء على تسارع الانخفاض خلال الجائحة مع تغير أنماط الأسر والشركات، وازدياد استخدام تحديد هوية المتصل وسط ارتياب في المتصلين غير المعروفين.</p>
<p>وفي المملكة المتحدة، قالت سام بيكيت، كبيرة المستشارين الاقتصاديين للجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس اللوردات الشهر الماضي: «الناس أقل استعداداً أكثر فأكثر للمشاركة في الاستطلاعات الطويلة، ما تسبب في مشكلة بجودة الإحصائيات»، وأضافت أن «الأمر يشكل تحدياً على نحو واضح، في وقت تريد فيه أن تعرف ما يجري بدقة شديدة».</p>
<p>وتجرب بعض الهيئات الحوافز، فمكتب الإحصاء الوطني في المملكة المتحدة يقدم هدايا مجانية وقسائم شراء بـ10 جنيهات إسترلينية، بجانب المتابعة المكثفة لغير المستجيبين، واستبيانات رأي أقصر، مع المضي في الاستعاضة عن استطلاع القوى العاملة المهترئ باستطلاع يملأ عبر الإنترنت في وقت لاحق من العام.</p>
<p>وقال مكتب إحصاءات العمل الأمريكي إن اتخاذ مثل هذه الخطوة سيزيد التكاليف إلى حد كبير. وقال كريس مانينغ، المدير لدى برنامج الإحصاء الحالي للتوظيف، «نتحرك في حدود موازنة مقيدة، لذلك، فإن تقديم حوافز لن يكون مناسباً للموازنة».</p>
<p>ثمة خيار أكثر جذرية يمكن اتباعه، وهو النموذج المعمول به بالفعل في بعض الدول مثل فرنسا، ويتمثل في سن قانون يلزم الأشخاص بملء الاستبيان. وفي أمريكا، تلزم 4 ولايات فقط المواطنين الاستجابة للاستطلاعات الحكومية من بين 50 ولاية.</p>
<p>والهدف النهائي للعديد من الوكالات هو التحول إلى الأرقام القائمة على البيانات الحكومية الكبيرة والبيانات الرقمية الأخرى، حيث أصبحت الدراسات الاستقصائية تلعب دوراً أصغر بكثير مما كانت عليه في الماضي.</p>
<p>وأشارت دينيس لايفسلي، الإحصائية التي قادت المراجعة التي أجرتها هيئة الإحصاءات البريطانية، إلى أن كافة وكالات الإحصاء في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اعتبرت الأمر ضرورياً، إثر «انخفاض معدلات الاستجابة للاستطلاعات التقليدية، وازدياد الطلب على إحصاءات أكثر ملاءمة من حيث التوقيت، إلى جانب الضغوط على موازنات القطاع العام».</p>
<p>ومع ذلك، اعترفت لايفسلي أن أنظمة تكنولوجيا المعلومات العتيقة والمخاوف بشأن الخصوصية عقدت المهمة، لافتة إلى اعتراف الوكالات بأن الاستطلاعات ربما ما زالت الطريقة الوحيدة للإجابة عن بعض التساؤلات المهمة حقاً.</p>
<p>أفصح مكتب إحصاءات العمل الأمريكي عن أن حُسن التوقيت كان يمثّل مشكلة بالنسبة لبيانات الوظائف غير الزراعية، التي عادة ما تنشر يوم الجمعة الأول من كل شهر، أي بعد أيام قليلة من انتهاء الفترة التي يغطيها التقرير.</p>
<p>في الوقت نفسه، يفعل خبراء الاقتصاد وصانعو السياسات ما بوسعهم لجمع صورة مترابطة عن أسواق العمل لديهم، من خلال النظر في مجموعة أوسع من الاستطلاعات والبيانات البديلة.</p>
<p>وقال يان هاتزيوس، كبير خبراء الاقتصاد لدى «غولدمان ساكس»، «هناك الكثير والكثير من المؤشرات الأخرى من مجرد بيانات الوظائف»، مضيفاً أنه في حين صعبت الهجرة من الحصول على قراءة دقيقة للوضع، لكن كل المؤشرات كانت تشير في اتجاه توازن أكبر في سوق العمل.</p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

تقلّب بيانات الوظائف يقلق المصارف المركزية حول العالم

target5737012787855908977.jpg

يرقب مسؤولو المصارف المركزية حول العالم بيانات التوظيف عن كثب، خلال محاولاتهم تحديد موعد خفض أسعار الفائدة هذا العام، لكن هناك مشكلة واحدة، البيانات ربما تكون مخادعة.

نتائج البحث عن: كريس راي